أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن قرارا صدر بغلق إدارى كامل لمستشفى العيون الوطني، الذى توفيت به مارينا صلاح، مؤكدا أن ملف القضية تم إحالته للنيابة العامة للتحقيق الجنائي وكشف كافة ملابسات القضية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية أغلقت المستشفى بعد فحصه عبر اللجان الفنية والطبية المختصة، مشيرا إلى أن القانون سيأخذ مجراه وسيعود الحق إلى صاحبه، وتابع: لن يتم فتح المستشفى مرة أخرى إلا بقرار من النيابة العامة.
وتابع الدكتور حسام عبد الغفار: اللجنة أقرت بصدور قرار غلق لعدم مطابقة الشروط الصحية"، وأضاف أن المستشفى الذى تم غلقه خالف شروط الترخيص، وتابع: "أكيد فيه أمور تمت خارج إطار الترخيص ولذلك أغلق المستشفى".
وأوضحت مصادر مسئولة بإدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل اللجان المختصة لفحص المستشفى وملف مارينا صلاح، وأنهت عملها خلال 5 ساعات من تشكيلها ليخرج قرار بالغلق الادارى الكامل للمستشفى، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت وجود خطأ جسيم أفضى إلى الوفاة، كما أنه ثبت وجود أخطاء كبيرة وتجاوزات تتناقض مع ما هو مدون بترخيص المستشفى.
وقالت المصادر إن هناك لجانا من الطب الشرعي ستتولى فحص المتوفية للوقوف علي سبب الوفاة الحقيقي، مضيفة أن المستشفى خالف اشتراطات مكافحة العدوى بالكامل وقواعد اجراء العمليات الجراحية، كما ثبت وجود أخطاء في تسجيل المترددين على المستشفى، ولفتت المصادر وجود أخطاء متعددة في برتوكول علاج حالة مارينا صلاح.
وتابعت المصادر أن المستشفى يواجه حاليا مجموعة من الاتهامات منها التقصير والإهمال في علاج المتوفية، بالإضافة إلى الاعتماد على التمريض في أداء خدمات طبية يشترط أن يقدمها الأطباء بأنفسهم، مشيرة إلى أنه لم يعد هناك أي مرضى داخل المستشفى وتم تشميع كافة الوحدات وغلقها تماما.
كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا أول أمس من شقيق المجني عليها مارينا صلاح يشكو إهمالًا طبيًّا تعرَّضت له شقيقته إثر دخولها مستشفى للعيون بدائرة قسم شرطة النزهة لإصابة عينها، وأجرت لذلك بالمستشفى أشعة دون اتباع الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، مما أصابها بتشنجات وإغماءٍ وتوقف بعضلة القلب، وتُرِكتْ دون إسعاف بردهة المستشفى لما يزيد عن خمس ساعات، حتى نقلها ذووها بسيارة إسعاف لمستشفى آخر بعدما تبين عدم وجود غرفة لرعاية الحالات الحرجة بالمستشفى الأول، فباشرت النيابة العامة التحقيقات في حينها.
