يستهدف مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية، صون واستدامة استخدام الموارد الإحيائية الوطنية والمعارف التقليدية ذات الصلة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا ويتبقى مناقشته بمجلس النواب، كما يعمل على ضمان الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.
وعرّف القانون الموارد الإحيائية بأنها الموارد الجينية أو الكائنات الحية أو أجزاء منها أو أية عشائر أو عناصر حيوانية أو نباتية آخرى للنظم الايكولوجية تكون ذات قيمة فعلية أو محتملة للبشرية.
ويتولى الجهاز القومى للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية إنشـاء سـجل ورقى أو إلكترونى لقيد طلبات الترخيص بشأن العاملين بذلك الاختصاص، ويحق لذوى الشأن الاطلاع عليه، كما يقوم الجهاز بنشــر طلبات الترخيص المقدمة إليه قبل منح الترخيص فى نشرة غير دورية، وعلى موقعه الرسمى على شـبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وتبين اللائحة التنفيذية البيانات اللازم الإفصاح عنها فى هذا المجال.
يلتزم الجهاز بالبت فى طلبات الترخيص خلال 60 يوما من تاريخ تقديمها ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فى الطلب بمثابة رفضه، ويجب على الجهاز الحصول على موافقة الجهات المعنية فى حالة إصدار التراخيص بأي المناطق الاستراتيجية التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وطبقا لمشروع القانون، يخطر الجهاز طالب التراخيص بالقرارات المتعلقة بالترخيص على عنوانه المختار فى طلبه باستخدام إحدى الوسائل التى تحددها اللائحة التنفيذية وكذا نشرها على موقعه الرسمى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
