حالة من التوتر تسيطر على المجتمع الأمريكي بعد تسريب وثيقة المحكمة العليا في الولايات المتحدة المتعلقة بقانون الحق في الإجهاض الأسبوع الماضي والتي أشارت إلى أن الأغلبية المحافظة للمحكمة مستعدة لإلغاء قضية رو ضد وايد ، وهي سابقة 1973 التاريخية التي جعلت الإجهاض حقًا دستوريًا.
وأثار التسريب مظاهرات واحتجاجات لصالح حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة وصلت الى اعمال عنف وهجوم متعمد على مكتب احدى المنظمات المدنية المناهضة للاجهاض بولاية ويسكونسن.
وأدان البيت الأبيض الهجوم والذي تحقق فيه الشرطة باعتباره حريق متعمد، واصفا الحادث بمحاولات ترهيب، وقال مسئول في البيت الأبيض: "الرئيس بايدن يدين بشدة هذا الهجوم والعنف السياسي من أي نوع. لقد أوضح الرئيس طوال فترة وجوده في الحياة العامة أن الأمريكيين لديهم الحق الأساسي في التعبير عن أنفسهم بموجب الدستور ، بغض النظر عن وجهة نظرهم"
وفقا لموقع اكسيوس، أخمدت إدارة مطافئ ماديسون النيران بسرعة في مكتب منظمة Wisconsin Family Action، ويجري التحقيق في الحادث باعتباره حريق متعمد بعد العثور على زجاجة مولوتوف قالت الشرطة إنها لم تشتعل في مكان الحادث.
من جانبه قال قائد شرطة ماديسون شون بارنز في بيان: "يبدو أنه تم استهداف منظمة غير ربحية معينة تدعم إجراءات مكافحة الإجهاض".
وأضاف: "لقد قام قسمنا ولا يزال يدعم الناس حتى يتمكنوا من التحدث بحرية وصراحة عن معتقداتهم لكننا نشعر أن أي أعمال عنف ، بما في ذلك تدمير الممتلكات ، لا تساعد في أي قضية".
وقالت الشرطة إن هناك أيضا تقارير عن أعمال تخريب في مكتب المنظمة، حيث ذكرت صحيفة Milwaukee Journal Sentinel ان هناك عبارات مكتوبة على الجدران باللون الأسود خارج المبني: "إذا لم تكن عمليات الإجهاض آمنة ، فأنت لست كذلك".
من جانبه غرد حاكم ولاية ويسكونسن توني إيفرز الديمقراطي أنه يدين العنف والكراهية بجميع أشكالها ، بما في ذلك الإجراءات في ويسكونسن فاميلي أكشن في ماديسون الليلة الماضية.
وكتب إيفرز: "نحن نرفض العنف ضد أي شخص لمخالفته رأي الآخر العنف ليس الطريق إلى الأمام. إن إيذاء الآخرين ليس هو الحل أبدًا ".
وغرد السناتور الجمهوري عن ولاية ويسكونسن رون جونسون قائلاً: "هذا الهجوم مقيت ويجب إدانته من قبل الجميع".
ووفقا للتقرير، يمثل الامر انتصارا للحركة المحافظة التي دعمها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعملت على ذلك منذ عقود ونتج عنها إدانة فورية ودعوات لرد الفعل من جانب مجموعات ليبرالية وطبية وقادة ديموقراطيين، بالإضافة إلى اندلاع مظاهرات أمام مبنى الحكمة العليا.
وتسببت مسودة رأي الأغلبية، التي كتبها المحافظ، القاضي سامويل أليتو، والتي انتقدت القرار التاريخي المعروف باسم "Roe V Wade" الصادر عام 1973، واصفة حق الإجهاض بالقرار الخاطىء في جدل بين الأمريكيين.
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الكشف دفع الكثير من الأمريكيين إلى التعبير عن شكوكهم بشأن ما إذا كان القضاة يوجههم القانون وليس المعتقدات السياسية الخاصة بهم.
وفى مقابلات أجرتها الصحيفة عبر مختلف أنحاء البلاد، أعرب حتى بعض المعارضين للإجهاض عن عدم ارتياحهم مع الطريقة التى اتحد بها أغلبية قضاة المحكمة وراء مسودة الرأى الشاملة.
تقول نيويورك تايمز إنه حتى قبل تسريب رأى المحكمة وما أحدثه من إعادة فتح الانقسامات المؤلمة بين الأمريكيين، كانت ثقة الرأى العام فى المحكمة العليا تتدهور بشكل حاد. فقد أظهر استطلاع لمركز بيو الأمريكى تم إجرائه فى وقت سابق هذا العام أن 54% من البالغين الأمريكيين لديهم رأى محابى للمحكمة العليا الأمريكية، مقارنة بـى 65% فى العام السابق.
التهديدات التي يواجهها الحق فى الإجهاض بعد تسريب رأى المحكمة العليا وضع الجمهوريين فى موقف دفاعى فى الولايات التي تمثل معارك سياسية فى سباق انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى هذا العام.
وفى الولايات التي تمثل معارك رئيسية على مقاعد مجلس الشيوخ، يستغل الديمقراطيون كل الفرص الممكنة لمهاجمة خطط الجمهوريين لتقييد حقوق الإجهاض، ويعتبرون أن الوقت الحالي يقدم نقطة تحول ممكنة.
من جانبه تعهد الرئيس جو بايدن بحماية الحق إجهاض بعد تسريب رأى المحكمة العليا، وقال إننا سنكون مستعدين عندما يصدر الحكم.
كتب في الوثيقة التي وصفت بـ "رأي المحكمة": "نحن نعتقد ان النقض واجب، لقد حان الوقت للالتفات إلى الدستور وإعادة مسألة الإجهاض إلى النواب المنتخبين من الشعب".
وقالت المجلة إن الجدل حول المسودة بدأ يدور منذ فبراير الماضي لكن الرأي النهائي ليس من المتوقع أن يصدر قبل يونيو المقبل وقد تتغير الأصوات قبل نشر الآراء رسميا.
ووفقا للتقرير، تقدم مسودة الرأي نافذة غير عادية على مداولات القضاة في واحدة من أكثر القضايا ذات الأهمية أمام المحكمة في العقود الخمسة الماضية وهي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن مسودة قضية مازالت قيد التحقيق.
