مستويات قياسية سجلتها أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية، ليسجل المعدن النفيس سعر تجاوز 1200 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا، فماذا حدث في الأسواق ولماذا تطورت الأسعار بهذا الشكل، وأبرز النصائح للمستهلكين للتعامل مع ارتفاع سعر المعدن النفيس في الأسواق، واتجاهات السوق الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار قال اندريا تادرس عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، رئيس أندريا وجورج، إن ما حدث في الأسواق أمر طبيعي جداً لأن المعروض من الذهب أقل من المطلوب، كما أن تحرك الدولار مؤخراً تسبب في تحقيق مستويات قياسية للذهب بسعر تجاوز 1200 جنيه لأول مرة.
وأشار إلى أن هناك عدة عناصر رئيسية تتحكم في حركة السوق، وإذا حدث أي خلل في هذه العناصر فإن الأسعار ترتفع بصورة مستمرة، موضحا: "الذهب يتأثر بقوة بسوق الدولار في مصر، وإذا شهدنا ارتفاع في الدولار فإن الذهب يرتفع بدون مناقشة، كما أن عامل العرض والطلب يؤثر أيضا على حركة السوق وإذا حدث أي خلل في معروض الذهب أو زاد الطلب فجأة كما حدث الأيام الماضية فإن الأسعار ترتفع، والعامل الثالث المتحكم في الذهب هو سعر الشاشة أو ما يسمى سعر الأونصة في البورصة".
وكشف "تادرس"، أن هناك تراجع في استيراد الذهب من الخارج بصورة كبيرة، وأن السوق كان يعتمد في جزء كبير من تداولاته على الذهب المستورد، حيث كان يتم استيراد سبائك الذهب الكبيرة من دبي وهو ما كان يوفر مزيد من المعروض في السوق، حيث كان يجرى صب هذه الكميات في صورة مشغولات وضخها في السوق مما كان يخلق حالة من الاتزان، لذا مع توقف الاستيراد تراجع المعروض وحدث الارتفاع.
وبسؤاله عن إمكانية ارتفاع سعر جرام الذهب لمستويات 1500 جنيها، استبعد جورج وصول أسعار الذهب في مصر لهذه المستويات، معللاً ذلك بقوله" أزمة معروض الذهب ستتلاشي خلال الفترة المقبلة وكذلك هناك إجراءات قوية من الدولة للسيطرة على أسعار الدولار، وشهدنا استقرار واضح في أسعار الدولار مع فتح تداولات هذا الأسبوع، رغم الإشاعات بخفض جديد للعملة هذا الأسبوع، فكل هذه المؤشرات تحد من الصعود الكبير في الذهب".
وعن مستقبل الأسعار، يرى اندريا، أن أسعار الذهب في مصر والعالم لا يمكن الحكم على مستقبلها في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك استمرار موجات التضخم في العالم، والذي طال جميع الدول، ونظراً لكون الذهب أحد أهم وسائل فإن سعره سيظل متماسك لحين هدوء الأسواق".
وأكد، أن سوق الذهب في مصر قوى جداً وضخم على مستوى كافة المحافظات والحديث عن انهيار أو توقف السوق مجرد شائعات وأحاديث خاطئة، كما أن الحكومة اتخذت خطوات جادة وكبيرة في ملف إنشاء مدينة الذهب وإعادة مصر لريادتها الصناعية في ملف صناعة المشغولات الذهبية ، فرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة لإحياء صناعة الذهب ومع تدشين مدينة الذهب فإن صناعة المشغولات الذهبية ستشهد طفرة كبيرة.
وفي بيان رسمي، أكدت كل من شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات والشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن المنشور المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.
وأضافت الشعبتان في بيان صحفي مشترك، أنه لا صحة مطلقا لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل اي محل، مؤكدة وأن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية.
وأشارا إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبتان الجميع بالحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون التأكد من صحتها كما نقلت أخبار غير صحيحة عن أعضاء غير مدرجين بالشعبة، منوها أن مثل تلك الشائعات ال هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.
