يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بنحو 545 مليون جنيه، ويأتى ذلك تماشيا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث يبلغ دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور ومبيدات وتحمل جانبا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية والمساهمة في خفض أسعار التقاوي وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية وتتحمل الخزانة العامة في سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعي.
ويتوزع الدعم المدرج ضمن بند دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنةالمالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ على دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتي (مستحقات البنك الزراعي المصري بنحو 500 مليون جنيه ومساهمة الدولة في تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 30 مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15مليون جنيه.
يذكر أن إجمالي الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليون و66 مليار جنيه وتنقسم تلك الاستخدامات الى مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70مليار جنيه وحيازة اصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه وأقساط القروض المحلية والاجنبية بنحو 965 مليار جنيه فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليون و66مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط القى البيان المالى حول مشروع الموازنة امام مجلس النواب وإحالة رئيس المجلس الى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته تمهيدا لاقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو 2022.
