طالب زوج زوجته برد مبلغ مليون و850 ألف جنيه، بعد إقامتها دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد رفض دعوي الطلاق للضرر المقامة منها وصدور قرار الحكمين الذي أوضح أن الإساءة من جانبها- بعد الاطلاع على المستندات وشهادة الشهود-، وأكد بدعواه لمحكمة الأسرة: مقدم الصداق عبارة عن قطعة أرض بأحدي المناطق بالقاهرة ومسجلة باتفاقات الزواج بشكل رسمي، ولكن زوجتي بعد سنوات من تحملي لها من أجل أولادي ترغب في التخلص مني خلعا والتحايل لسرقة حقوقي الشرعية".
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "زواجنا استمر 29 عاما، وبعد العشرة ومساعدتي لأهلها قررت الانفصال عني وهجري، وملاحقتي بالتهم الكيدية لإسقاط حقوقي، مما تسبب لي بتدهور حالتي الصحية والنفسية، بسبب إهانتها لي أمام أولادي وتعنيفها لي، وتعديها على بالضرب".
وتابع الزوج: "ربنا ينتقم منها تسببت لي بضرر بالغ، ودفعت أولادي لمقاطعتي، ولم أستطيع أن أطلقها بسبب خوفى على أولادي من جبروتها بخلاف رفضها لرد حقوقي المالية، وتهديدها لى بحرماني من كل أموالي وتركي على الحديدة، لأتحمل الحياة برفقتها، حفاظا على حقوقي، رغم تعرضى للعنف والضرب والإهانة، وتسليطها وإساءتها ضدى، مما دفعنى للمطالبة بحقوقي بشكل قانوني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
