جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى المختلف، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك ح فى إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات الكترونية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبى تــلك المواقع بالطريق العام، لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها، وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالباً شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه فى إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط (عامل ، وشقيقه "لهما معلومات جنائية")، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة - عدد من الطلقات - خزينة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول) كما ضبط بحوزة الثانى (مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول).
بفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى)، كما أمكن الاستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على أموالهم.
بمواجهة المتهمين أقرا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أضاف المتهم الأول بتحصله على السلاح المضبوط بحوزته من (مسجل جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة والمحبوس حالياً احتياطياً على ذمة قضية "سلاح بدون ترخيص").
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة