أقامت زوجة دعوى متجمد نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 390 ألف جنيه بعد هجرها طوال 5 سنوات، ورفضه الإنفاق عليها وتحمل مسؤولياته الزوجية، والامتناع عن سداد مصروفات أولاده، لتؤكد:" زوجي تزوج وترك أولاده يتسولوا نفقاتهم من جدهم، لمنحهم شهر نفقة ويمتنع ما يصل لـ 10 أشهر".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "24 سنة مدة زواجنا تحملت معه ما لايطيقه إنسان حتي نؤسس مشروع ليضمن مستقبل أولاده ولكنه غدر بي وباعنا، لأتحمل طوال 5 سنوات هجره لنا والعنف والإهانة من أجل أن أجد مكان أقيم به بعد أن هدد أهله بطردي للشارع برفقة أبنائي".
وتابعت الزوجة بدعواها أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "شهر بأولاده ورفض التواصل معهم وسافر خارج مصر، لأربي أولادي بمفردي طوال تلك السنوات، وعندما عاد قرر الزواج من أخري، وتخلى عني ورفض الإنفاق علي، رغم أنه ميسور الحال".
وأضافت الزوجة: "أقدم علي خيانتي وسخر مني، وابتزني للتنازل عن حقوقى مقابل النفقات، 5 سنوات مضت على هجره لى ومعاقبتي على يديه وتسليطه عنفه ضدي بأبشع الاتهامات والألفاظ، وعندما يئست من حل الخلافات وديا لجئت لمحكمة الأسرة" .
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة