أكد المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، أن القانون الجديد للشهر العقاري، حرص على خفض تكلفة الرسوم المقررة لتسجيل الملكية تيسيرا على المواطنين وتوسيع مساحة الراغبين في التسجيل من أجل تعظيم قيمة الملكية.
وأوضح مساعد وزير العدل خلال افتتاح مجمع خدمات الشهر العقارى الرقمية بالعجوزة اليوم، أن قانون الشهر العقاري الجديد يستهدف حصر الثروة العقارية في مصر، وضمان أن تكون الملكية مسجلة ومؤمنة، مشيرًا إلى أن كل العقارات القابلة للتسجيل مستهدفة، وأن العقارات المخالفة تمامًا يشترط فيها التصالح النهائي للبدء في عملية التسجيل.
وكشف المستشار أشرف حجازي، عن إتاحة استخدام الكروت البنكية في أداء رسوم التسجيل في الشهر العقاري، كما يمكن للمواطن التعامل بشكل مباشر مع المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية للتيسيير على المواطنين.
وأضاف أن عدد العقارات المسجلة وفق القانون القديم لا تتجاوز 13 مليون عقد، وهو رقم ضعيف جدًا لأنه إلى حد كبير عقود متعددة مسجلة على ذات العقار، وذلك بسبب اشتراط القانون السابق تسلسل الملكية المسجلة.
ولفت حجازي، إلى أن أولى خطوات التسجيل لا تتعدى رسومها 100 جنيه ممثلة في سحب نموذج تسجيل (استمارة)، موضحًا أن الإجراءات الميسرة ومنها قصر عملية الرفع المساحي في 14 يومًا يليها استكمال المستندات للحصول على عملية التسجيل كاملة خلال 37 يومًا كحد أقصى.
