أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبى سيمنح 500 مليون يورو أى ما يعادل 425 مليون جنيه إسترلينى إضافية كقيمة دعم عسكرى للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بوريل - بحسب ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "إنني على ثقة أن اتفاق حظر النفط الروسي سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، قال إنه يتعين على الدول الأعضاء فى التكتل أن تدرس مصادرة احتياطيات النقد الأجنبى الروسية المجمدة للمساعدة فى دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب.
وأشار بوريل - فى مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إلى أن الولايات المتحدة قد سيطرت على أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزى الأفغانى، وذلك من أجل تعويض ضحايا الإرهاب، إلى جانب منح مساعدات إنسانية للدولة، وأنه سيكون من المنطقي التفكير في خطوات مماثلة مع الاحتياطيات الروسية، قائلا "سأكون مؤيدا للغاية لأنه أمر منطقي... لدينا المال في جيوبنا، ويجب على شخص ما أن يشرح لي لماذا تكون هذه الخطوة جيدة بالنسبة للأموال الأفغانية وليست جيدة للأموال الروسية".
وأضاف بوريل - الذى أثار الفكرة باعتبارها واحدة من عدد من الطرق التي يمكن أن تساهم بها روسيا- أن السؤال عن كيفية دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا كان أحد الأسئلة السياسية الرئيسية، بالنظر إلى "الكم الهائل من الأموال" الذي سيتضمنه هذا الأمر، قائلا إن ذلك لن يكون بدون سابقة، مشيرا إلى قرار الولايات المتحدة بتخصيص 3.5 مليار دولار من الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني لتلبية الاحتياجات بما في ذلك الإغاثة الإنسانية والتعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
فيما أشارت الصحيفة إلى أن فكرة مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسي خطوة دراماتيكية قد تثير قلق الحكومات الأخرى ذات العلاقات المشحونة مع الاتحاد الأوروبي وشركائه.
وجمد الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه مئات المليارات من الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي المودعة في حسابات البنك المركزي الروسي، وقالت روسيا في مارس الماضي إن عقوبات البنك المركزي جمدت حوالي 300 مليار دولار من احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 600 مليار دولار، ودرس مسؤولو الاتحاد الأوروبي مسألة ما إذا كان يمكن تخصيص الاحتياطيات الروسية بطريقة ما في جهود إعادة إعمار أوكرانيا، لكن بروكسل لم تتقدم بأي مقترحات سياسية حول هذا الموضوع.
