اعترف أفراد عصابة بالنصب على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أرصدتهم، وذلك عن طريق الاتصال بهم وايهامهم بأنهم خدمة عملاء ويحصلوا على البيانات الشخصية وبموجبها يستولوا على أموالهم.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 عناصر إجرامية بالمنيا، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء البنوك.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن المنيا تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقمين بدائرة مركز العدوة بمحافظة المنيا) وضُبط بحوزتهم (3 هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين أنها تحتوى على العديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى - الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير الأصوات).
كما أمكن الاستدلال على عدد (7) من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على أموالهم، بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
