يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة المقدم من النائب محمد نبيل حلاوة وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استیضاح سياسات الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات المصرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندى بشأن وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص، لضمان استمراريته فى مزاولة نشاطه فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وتناولت اللجنة فى تقريرها كيفية دعم الصادرات المصرية، وأكدت على دور الدولة في دعم الصادرات وتفعيل مكاتب التمثيل التجارى ووضعت 4 توصيات فى هذا الشأن وهى كما يلى:
رفع دعم الصادرات إلى 10% بحيث تشمل كافة الصناعات التصديرية ويتم صرفها نقدا أو خصمها من المديونيات التي تقع على عاتق الشركات من ضرائب - وتأمينات - كهرباء - غاز.
دعم توطين الصناعة وتحقيق هدف رئيس الجمهورية في تعميق الصناعة والوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وضع استراتيجية واضحة لجهاز التمثيل التجاري التابع للوزارة بالسفارات المصرية بدول العالم لزيادة الصادرات وترشيد الواردات وإعداد دراسات لتحليل الأسواق العالمية لمعرفة حجم احتياجاتها من مغذيات ومستلزمات الإنتاج لديها.
وضع فرص استثمارية بالتوازي مع كل ما سبق ذكره لطرحها للاستثمار داخل المجمعات الصناعية المصرية، وفتح أسواق تجارية للمنتج المحلي الذي يتوافق مع معايير الجودة العالمية، والسعي إلى تذليل العقبات التي تواجه تسجيله ضمن اشتراطات ومتطلبات معايير الجودة في كل دولة على حدة.
وأوصت بتواجد كافة الصناعات في كافة المعارض مع تحمل وزارة الصناعة 75% من عبء اشتراك المصنع في هذه المعارض الدولية.
