تعقد الحكومة غدا الأحد مؤتمر صحفى عالمى مطلع الأسبوع المقبل؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويأتى من بين التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفة مدبولى، رئيس الوزراء خلال المنتدى الاقتصادى الذى عقد بتونس، وللحفاظ على معدلات نمو اقتصادى مستدامة، والحد من تأثيرات الأزمة على المواطنين، إنشاء شركات قابضة كبرى لطرحها فى سوق الأوراق المالية، بالتركيز على قطاعات النقل البحرى والفندقة، لافتاً إلى أن الدولة تستعد بخطة لطرح العديد من الشركات العامة فى البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
بالإضافة إلى طرح شركات مملوكة للدولة أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجى، وفتح المجال للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من المشروعات القومية الكبرى، خاصة فى مجالى الطاقة والمرافق، وطرح مشروعات جديدة للاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وكانت الحكومة قد وافقت قبل عيد الفطر على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والتى تعدُ خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن أنه سيتم إنشاء وحدة فى مجلس الوزراء تحت إشرافه المباشر، تكون مهمتها العمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين، بحيث سيتم وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة.
