ينمو القمح فى ظروف مناخية وتربة تختلف اختلافًا واسعًا، إلا أن المحصول الجيد منه يتطلب ظروفًا جوية مناسبة، وتربة ملائمة للحصول على أعلى محصول، ولابد لمزارعي القمح من استخدام التقاوى العالية الجودة والخالية من الأمراض وأن يزرع ويحصد فى الوقت المناسب.
وتعتبر الخطوات الأساسية لزراعة القمح واحدة تقريبًا فى جميع أنحاء العالم ومع ذلك فإن مزارع القمح تختلف فى حجمها ومستويات الميكنة ففى كثير من الدول غير الصناعية يستعمل مزارعو القمح حيوانات لتجر محاريثهم فى حقولهم الصغيرة بالإضافة إلى أنهم قديزرعون ويحصدون محاصيلهم يدويًا، أما فى الدول الصناعية فإن القمح يزرع كله تقريبًا فى مزارع كبيرة بمساعدة الجرارات والآلات المتخصصة.
ولم تعد مشكلة العجز الغذائى لم تعد مجرد مشكلة إقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمنالقومي و الإقليمى، وأصبح الغذاء سلاحاً استراتيجياً فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
ويعد قطاع الزراعة فى مصر أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومي نظراً لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمةللصناعات الوطنية بالاضافة إلى مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوزانة، فقد أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدورالحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقاً للأمن الغذائي.
ووضعت رؤية مصر 2030 ضمن أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائى وتحقيق التنمية المستدامة تمثلتفى الحفاظ على الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة لتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وتوفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفى ظل تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان متوقع أن تكون الإنتاجية 10 ملايين طن وتشير التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام إلى أن معدلات الحصاد خلال مايو ويونيو ستكون حوالي 75 % خلالمايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، والمستهدف استلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى6 مليون طن.
واتخذت الدولة المصرية عددا من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان و إعلان السعرقبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى والمشروع القومي للصوامع (زيادة السعات التخزينية) وزيادة الحقول
الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة و التوسع فى إستخدام الميكنة فىالزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.
ولتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر (رومانيا، فرنسا ) ، لذلك تم اعتماد الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح.
أما على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكنمنانتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها و زيادة نقاط أستلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح والسدادالنقدى الفورى للمزراعين بحد أقصى 48 ساعه وتفعيل دور مديريات الزراعة والجمعيات التعاونية وبالتنسيق مع المحافظين ومسئولى وزارة التموين والجهات المسوقة تم إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم إلا بتصريح .
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، إن الدولة المصرية تبحث استيراد القمح من الهند منذ أكثر من 3 سنوات، وانتهت من كافة الدراسات منذ شهرين، وتم اعتماد المنشأ الهندي لاستيراد القمح.
أضاف العطار، أن أول شحنة من القمح الهندي سوف تصل مصر خلال أيام، قائلًا "نضمن جودة القمح وخلوه من أى أمراض قبل وصولهإلى مصر".
وأوضح رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزارعة، أن كافة الاشتراطات التي تقوم بها مصر قبل وصول القمح الهندي إلى الدولة، لضمان سلامةالقمح ومطابقته للمواصفات المصرية، متابعا: "استيراد 50 ألف طن قمح من الهند سوف يكون عن طريق شركة خاصة، ورغم أن الرقمالأولي للقمح الهندي عادي وليس كبير، ولكن لن نستطيع أن نتوقع الشحنات المقبلة".
