جرائم نصب عديدة وقعت فى مركز ادفو بمحافظة أسوان على مدار الأيام الماضية، بعد ظهور ما يطلق عليهم المستريحين، الذين استولوا على أكثر من نحو مليار جنيه من الأهالى، وفقا لروايات المواطنين بأسوان.
"مصطفى البنك" المستريح الأشهر فى أسوان الذى استولى بمفرده على نحو ربع مليار جنيه، بعدما أوهم المواطنين بقدرته على توظيف الأموال فى مجال تجارة المواشى، إلا أنه جمع الأموال وهرب بها.
ولم يكد ينسى الأهالى بأسوان قصة "مصطفى البنك" حتى ظهر مستريحين آخرين جمعا ملايين الجنيهات من المواطنين وحاولوا الهرب، إلا أن الشرطة ضبطتهما، بعد نصبهما على عدد كبير من الأهالي.
"حصاوي" أخر فصول المستريحين فى مدينة أسوان، والذى جمع ملايين الجنيهات من الأهالى، ووعدهم بفوائد ضخمة تصل لـ 50% فى بعض الأحيان، فيما يعرف باسم "الوعدة" ونجح فى الاستيلاء على الأموال والهروب بها للجيزة حيث حولها لسبائك ذهبية.
ورصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام "معرض سيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان"، للمطالبة باسترداد أموالهم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات بأسلوب "الوعدة"، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد؛ كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو ملك ذات الشخص لنفس السبب وتم صرفهم.
وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته "16 سبيكة ذهبية وزنت 10,500 كيلوجرام – مبلغ مالى"، كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.
