رئيس الوزراء: طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة المقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح أول الصكوك السيادية خلال الشهور القليلة القادمة، موضحا أن الدولة تؤمن دخول وخروج النقد الأجنبي.

وأوضح أن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجوا من مصر من بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية، موضحا أن التفاوض مع صندوق النقد الدولى يتم التحرك فيه بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا أنه متوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، موضحا حول رفع سعر الفائدة، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية انجازات الصناعة المصرية وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.

وأكد أن احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى 4 أشهر والزيت يكفى حتى 6 أشهر، موضحا إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام ، مشيرا إلى إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، موضحا أن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجى لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ظغوط على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلى 75% على مدار 4 سنوات حتى 2026.

وأوضح إنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى وفرت 2.5 مليون فرصة عمل، موضحا أن مصر أحد الدول المرشحة لتكون مركز كبير للهيدروجين والأمونيا الخضراء ، موضحا إنه سيتم إطلاق قانون جديد لاعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الاعفاءات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية ، كما سيتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية وبلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط.

وأوضح أن الدولة تستهدف إتاحة أصول مملوكة الدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى لمدة 4 سنوات، موضحا إنه سيتم الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة.

 أنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتك إنشائها هى مدن للأجيال القادمة وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل.

وأوضح أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية متسائلا" ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013 وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر "، مشيرا إلى مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، مشيرا إلى إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلى 120 مليون نسمةوهو عدد سكان 15 دولة أوروبية. 

وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، الشكر لعدد من الأشقاء من الدول العربية ممن ساهموا فى ضخ مبالغ مالية للحفاظ على على الاستقرار النقدى للعملة الأجنبية فى مصر.

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء أن الدولة ستعلن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة ، موضحا أن مصر وضعت 130 مليار جنيه كتأثير مباشر للأزمة الروسية الأوكرانية الفترة القادمة نتيجة زيادة أسعار السلع و335 مليار جنيه تأثيرات غير مباشرة.

وأوضح أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها وزيادة غير مسبوقة فى قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هى أزمة فوق الأزمة وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر لان مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا" لولا برنامج الاصلاح الاقتصادى ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف وتقف أمام هذه الأزمات".

وأوضح فى مؤتمر صحفى عالمى أن دول كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة ، وأن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته لمسب نمو 143 دولة ، قائلا، " أتحدى أى خبير عالمى يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمى خلال عام".

وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت أن الدين العام على مستوى العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351% وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل ل 9% على مستوى العالم.

وأوضح أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ، خاصة وأن الازمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، موضحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هى أسوأ أزمة يمر بها العالم والخسائر فى العالم قدرت ب12 تريليون دولار 

وأضاف فى مؤتمر صحفى عالمى ، أنه من بين اجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.