تستهدف الحكومة المصرية تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار للقطاع الخاص المحلى وكذلك جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، وفي سبيل ذلك أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن بدء منح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة واحدة تمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج موافقات من جهات مختلفة.
الحديث عن الرخصة الذهبية بدأ قبل عدة سنوات، إذ اهتم قانون الاستثمار بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى 29 مادة من القانون كانت جميعها تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين.
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال صراحة، إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة بعد أن كانت 30% هذا العام، وقال "سنتحول إلى نظام حق الانفتاع للأراضي الصناعية، والتسعير فقط لقيمة المرافق بالنسبة إلى التملك".
وأشار رئيس الحكومة، أنه سيتم تسهيل إجراءات الشركة الناشئة كما وعد بفتح وغلق الشركات عبر الإنترنت، ووجود شركات افتراضية دون التقيد بوجود مقر، وتعديل قوانين إنشاء الشركات التكنولوجية وشركات الفرد الواحد، وتسهيل دخول المعدات، وتيسير إجراءات التراخيص بـ20 يوم عمل وجهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، وميكنة كل الإجراءات الضريبية وحجز الأراضي.
وتابع مدبولي: ستكون هناك حزمة حوافز خاصة بقانون الاستثمار؛ خصوصًا القطاع الصحي للمدن الجديدة، وتفعيل الاستفادة من الرخصة الذهبية، رخصة واحدة تجُب كل الاشتراطات.
توفير الأراضى المرفقة بنظام حق الانتفاع
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الانتاجية وذلك في اطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الامر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الى جانب توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للاعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الوزيرة انه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية فقد اصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الاراضي مشيرةً الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين
وفي هذا الاطار اوضحت جامع ان الوزارة ستتولى بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع واتاحتها باسعار تكلفة الترفيق
وفى ردها على تساؤل حول اهمية ربط الحوافز التى ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة ، اكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصرى ، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وهو ما حدث ايضا خلال ازمة كورونا .
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص اثار الازمات الاقتصادية العالمية ، واستمرار دوران عجلة الانتاج وهو ما ساهم فى زيادة معدلا الانتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة
