تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عن عدد من القضايا أبرزها أن هجوم نيويورك يعد جريمة كراهية عنصرية والأكثر دموية بأمريكا بـ2022، وتراجع لندن عن موقفها الصارم فى المحدثات مع بروكسل حول بريكست.
الصحف الأمريكية
واشنطن بوست: هجوم نيويورك جريمة كراهية عنصرية والأكثر دموية بأمريكا 2022
قالت صحيفة واشنطن بوست إن مسؤول إنفاذ القانون فى الولايات المتحدة قد وصفوا الهجوم على متجر بنيويورك أمس، السبت، والذى أدى إلى مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بانه جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية.
وقالت السلطات إن بايتون جيندرون، الشاب الأبيض البالغ من العمر 18 عاما، قد اقترب من متجر بقالة فى ضاحية بافلو التي يقطنها أغلبية من السود، وفتح النيران على المتسوقين والموظفين وأطلق النار على 13 شخصا بينهم فرد أمن.
وانتهت المجزرة عندما استسلم جيندرون للشرطة خارج المتجر، وتم اتهامه أمس السبت، بجريمة قتل من الدرجة الأولى وتم احتجازه دون إمكانية الإفراج عنه بطفالة، ورفض أن يقر بذنبه.
وقال ستيفين بيلونجيا، العميل الخاص بالإف بى أى فى بافلو، إن مسئولي إنفاذ القانون كانوا يحققون فى إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، وإحدى حالات التطرف العنيف ذي الدوافع العنصرية. وقال مفوض الشرطة إن 11 ضحية ممن تم إطلاق النار عليهم كانوا من السود.
وأضاف مفوض الشرطة أن المسلح، الذى كان يحمل أسلحة ثقيلة ويردى عتاد عسكرية، استخدام كاميرا لبث الهجوم مباشرة وأطلق النار على الضحايا فى جراح المتجر قبل الدخول إليه.
ورد حارس الأمن بالمتجر على المسلح، إلا أن الدروع التي ارتداها المسلح منعت إصابته، وقتل الحارس فى الهجوم، ووصف بأنه بطل. بينما كان القتلى الأخرون أربعة من موظفي المتجر وستة من العملاء.
وقالت واشنطن بوست إن الهجوم يمثل إطلاق النار الأكثر دموية فى الولايات المتحدة فى 2022، والأحدث بين سلسلة من الهجومات المتزايدة فى السنوات الأخيرة والتي شنها جناة لهم دوافع عنصرية وكراهية.
عشرات الآلاف يشاركون فى مسيرة تطالب بالحفظ على "الإجهاض" فى الولايات المتحدة
قالت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إن المؤيدين للحق فى الإجهاض فى الولايات المتحدة شاركوا فى المئات من المسيرات والفعاليات أمس، الأحد، عبر أنحاء الولايات المتحدة، وأعربوا عن غضبهم من استعداد المحكمة العليا الأمريكي لإلغاء الحق الدستورى فى الإجهاض، والذين استمر على مدار ما يقرب من نصف قرن، وخوفهم من مما قد يعنى ذلك لاختيارات النساء الإنجابية.
وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن حالة الغضب التي حدثت بعد تسريب رأى المحكمة يشير إلى أن الأغلبية المحافظة فيها تريد إلغاء قانون رو مقابل ويد، وتحدث النشطاء عن الحاجة إلى الحشد السريع لأن الولايات التي يقودها الجمهوريون تستعد لفرض قيود أكثر صرامة.
وفى العاصمة الأمريكية واشنطن، تجمع الآلاف فى طقس ممطر عند نصب واشنطن للاستماع إلى الخطابات الغاضبة قبل السير نحو المحكمة العليا التي أحيطت بطبقتين من السياجات الأمنية. وكان المزاج يسوده الغضب والتحدى، بعد ثلاثة أيام من فشل مجلس الشيوخ فى حشد ما يكفى من الأصوات لإرساء قانون رو مقابل ويد.
وعبر المدن الامريكية المختلفة شارك عشرات الآلاف فى الفعاليات المناهضة لإلغاء الحق فى الإجهاض، ورددوا هتافات "ابتعدوا عن أجسادنا" و"جسدى اختيارى" .وكانت التجمعات سلمية إلى حد كبير، لكن فى بعض المدن كان هناك مواجهات بين المؤيدين والمعارضين للحق فى الإجهاض.
وتشير استطلاعات الرأى إلى أن أغلب الأمريكيين يريدون الحفاظ على إتاحة الإجهاض، على الأقل فى المراحل الأولى من الحمل، إلا أن المحكمة العليا الأمريكية تستعد على ما يبدو للسماح للولايات بأنه يكون لها القرار الأخير. ولو حدث هذا، فإن نصف الولايات تقريبا، لاسيما فى الجنوب والوسط الغربى ستحظر الإجهاض كما هو متوقع.
ذا هيل: روسيا قد تنفذ هجمات إلكترونية حال انضمام فنلندا والسويد للناتو
قالت صحيفة ذا هيل إن خطوة انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو قد أثارت مخاوف بشأن رد انتقامى محتمل من روسيا بتنفيذ هجمات إلكترونية، حيث ترى موسكو توسع الحلف العسكرى كتهديد مباشر لها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حين أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية للحكم على الكيفية التي ربما تحاول بها روسيا استخدام قدراتها الإلكترونية ضد فنلندا والسويد أو الدول الأخرى الأعضاء فى الناتو، بما فى ذلك الولايات المتحدة، فإن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن تطلق روسيا هجمات إلكترونية صغيرة النطاق وغير متطورة كشكل من أشكال الاحتجاج على التوسع.
ولن تكون تلك الهجمات بنفس خطورة الجهود الإلكترونية السابقة التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا فى ظل الغزو الروسى للبلاد.
وقال جاسون بلسنج، الخبير فى معهد إنتربرايز إنه يعتقد أنه من غير المرجح أن تطلق روسيا هجمات إلكترونية ضد فنلندا والسويد كتلك التي أطلقتها ضد أوكرانيا، وأرجع ذلك بشكل أساسى إلى أن الأهداف مختلفة.
وأوضح بلسنج أنه بما أن روسيا ليس لديها نية، على الأقل فى الوقت الراهن لغزو فنلندا أو السويد، فربما تستخدم هجمات إلكترونية مختلفة عما سبق وأن فعلت فى أوكرانيا لتوصيل رسالتها.
وأضاف أنه من المرجح أن تشن روسيا أنواعا غير متطورة من الهجمات بما فى ذلك تشويه موقع الويب وهجمات حجب الخدمات لتعطيل شبكات العدو بدلا من البدء فى حرب إلكترونية واسعة النطاق.
وقالت ذا هيل إن روسيا ليست راضية من احتمال انضمام فنلندا أو السويد للناتو، وتعهدت فى وقت سابق الأسبوع الماضى باتخاذ خطوات انتقامية فى حال ما مضت فنلندا فى خططها إلى الحلف الذى يضم 30 دولة.
الصحف البريطانية
لندن تغير موقفها الصارم حول بروتوكول أيرلندا الشمالية قبل المحادثات
قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، سوف يتعهد بعدم إلغاء اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى الذى يحكم أيرلندا الشمالية وبدلاً من ذلك، يدعم الإصلاح الذى يحظى "بأوسع دعم ممكن من المجتمع المحلي"، فى محاولة لتهدئة التوترات بشأن هذه القضية.
وفى تحول فى اللهجة قبل المحادثات الطارئة فى بلفاست يوم الاثنين، سيوضح رئيس الوزراء أنه ليس لديه نية لإلغاء ما يسمى ببروتوكول أيرلندا الشمالية، والذى يدعى أنه يتسبب فى اضطراب كبير فى التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وقال مسئولون إن جونسون كان ينوى إيصال "رسالة صارمة" لزعماء أحزاب أيرلندا الشمالية. وسوف يناشدهم "للعودة إلى العمل"، بعد أن عرقل حزب الاتحادى الديمقراطيون انتخاب رئيس فى جمعية ستورمونت يوم الجمعة. تعنى هذه الخطوة أن البرلمان غير قادر على العمل.
وقال زعيم الحزب الاتحادى الديمقراطى جيفرى دونالدسون إن تحرك حزبه كان احتجاجًا على تأثير البروتوكول على التجارة عبر البحر الأيرلندي. وتخضع هذه البضائع لسلسلة من الفحوصات التى وضعت حدودًا تجارية فعلية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وفى محاولة لدفع الحزب الديمقراطى الاتحادى إلى إعادة المشاركة، سيقول جونسون إن أى إجراء تتخذه حكومته لتغيير البروتوكول يجب أن يؤدى إلى اجتماع جميع الأطراف معًا.
لكن بعد تهديدات وزيرة الخارجية ليز تراس بتجاوز أجزاء كبيرة من البروتوكول، من المتوقع أن يصدر رئيس الوزراء نبرة أقل حدة. سيقول جونسون لقادة أيرلندا الشمالية "سنبقى الباب مفتوحًا دائمًا للحوار الحقيقي"، ولكن ستكون هناك "ضرورة للعمل" إذا لم يسمح الاتحاد الأوروبى بإجراء تغييرات كبيرة على الطريقة التى يعمل بها البروتوكول عمليًا، يقول المطلعون فى الحكومة البريطانية أيضًا إن أى تشريع بشأن هذه القضية بعيد المنال، ولم يتم تقديم أى شيء بعد إلى مجلس الوزراء.
استطلاع: 45% فقط فى اسكتلندا يؤيدون الاحتفاظ بالنظام الملكى
قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن استطلاع رئيسى جديد، كشف عن الانقسامات الثقافية الناشئة داخل بريطانيا، حيث قال أقل من نصف الناس فى اسكتلندا، إنهم يؤيدون الاحتفاظ بالنظام الملكي.
ويريد ما يقرب من ستة من كل عشرة أشخاص فى جميع أنحاء بريطانيا الاحتفاظ بالنظام الملكى فى المستقبل المنظور، حيث قال ربعهم فقط إن نهاية عهد الملكة سيكون الوقت المناسب لبريطانيا لتصبح جمهورية. وتتوقع الغالبية العظمى، حوالى 85%، أن بريطانيا ستظل تتمتع بنظام ملكى خلال عقد من الزمان.
ومع ذلك، وجد الاستطلاع الذى أجراه مركز أبحاث المستقبل البريطانى، أن 45% فقط فى اسكتلندا قالوا إنهم يريدون الاحتفاظ بالنظام الملكى - بينما قال 36% أن نهاية عهد الملكة ستكون اللحظة المناسبة للانتقال إلى الجمهورية. حوالى 19% إما رفضوا الاختيار أو قالوا إنهم لا يعرفون.
كما كشف الاستطلاع عن ضعف الدعم بين الشباب والأقليات العرقية فى جميع أنحاء بريطانيا. أيد 40% فقط من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا الحفاظ على النظام الملكى، بينما فعل ذلك 37% من الأشخاص من أقلية عرقية.
وتأتى هذه الاكتشافات فى وقت حاسم للنظام الملكى، حيث يتولى الأمير تشارلز المزيد من الواجبات العامة الأكثر أهمية للملكة. وفى الأسبوع الماضى، ألقى خطاب الملكة لأول مرة، بعد أن اضطرت للانسحاب بسبب مشاكل فى الحركة. وتمثل المناسبة واحدة من أهم واجبات الملك الاحتفالية. وجاء غيابها قبل أسابيع قليلة من اليوبيل البلاتينى لها.
ومن المقرر أن يشمل الاحتفال الذى يستمر أربعة أيام عدة نزهات للملكة، بما فى ذلك قداس فى كاتدرائية القديس بولس. وقال القصر إنها تخطط حاليًا للحضور.
وكشفت دراسة "المستقبل البريطاني" قضايا واضحة بين مجموعات معينة. أعرب الشباب الأصغر سنًا عن تناقض فيما يتعلق بمستقبل النظام الملكى، حيث شعر 37% أن نهاية عهد الملكة سيكون الوقت المناسب للمضى قدمًا والتحول إلى جمهورية. من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، وافق 36% فقط على أنه "يجب علينا الحفاظ على النظام الملكى فى المستقبل المنظور".
صحيفة: أوروبا تكافح لتأمين الحديد مع استمرار العمليات الروسية فى أوكرانيا
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الصادرة اليوم، الأحد أن الاتحاد الأوروبى يكافح حاليًا لتأمين مخزونه من الحديد الصلب فى سياق استمرار العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، لاسيما بعد ارتفاع تكاليف أسعاره فى أوروبا وسط تعطل الواردات القادمة من أوكرانيا.
وقالت الصحيفة إن مصانع الصلب فى آزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية كانت، قبل الأزمة الأوكرانية، بمثابة مصدر رئيسى لواردات الصلب لأوروبا، حيث أُستخدم حديدها فى أشد المبانى صلابة فى أوروبا ولندن على وجه التحديد، ولكن اليوم أصبح المجمع الصناعى الضخم فى ماريوبول رمزًا للمقاومة الأوكرانية ضد الروس، الذين قصفوه باعتباره الجزء الأخير من المدينة التى لا تزال فى أيدى المقاتلين الأوكرانيين.
وأضافت: أنه بينما لا تزال آزوفستال تحت هجوم مكثف، تمكنت أحدى مصانع الصلب بها من استئناف الإنتاج فى مكان آخر، وكان ذلك أول خطوة نحو إعادة تشغيل صناعة الحديد والصلب فى أوكرانيا، والتى تشكل ما يقرب من 10% من الناتج المحلى الإجمالى وتوظف نصف مليون شخص، مع ذلك فإن هذه التطورات تمثل نسبة أقل بكثير مما كانت عليه صناعة الصلب فى أوكرانيا، ومع استئناف بعض الصادرات برزت تحديات لوجستية كبيرة، من بين ذلك تعطيل الموانئ وكثرة الهجمات الصاروخية الروسية على شبكة السكك الحديدية فى البلاد.
وأردفت "فاينانشيال تايمز" تقول إن تداعيات فقدان الإمدادات فى جميع أنحاء أوروبا تجلت على نطاق واسع، خاصة وأن روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدرى الصلب فى العالم، وكانت الدولتان قبل الحرب، تمثلان حوالى 20% من واردات الاتحاد الأوروبى من منتجات الصلب الجاهزة،كما اعتمد العديد من منتجى الصلب الأوروبيين على أوكرانيا للحصول على المواد الخام مثل الفحم المعدنى وخام الحديد، واستوردت شركات تصنيع أخرى الألواح وقطع الصلب المسطحة نصف المصنعة، وكذلك قضبان حديد التسليح المستخدمة فى تقوية الخرسانة فى مشاريع البناء من كييف.
وتسببت العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانية فى البداية فى تعطيل الإمدادات وأجبرت العملاء على الحصول على المنتجات من أماكن أخرى، من جانبه قال يورى ريجينكوف، الرئيس التنفيذى لشركة Metinvest، وهى مجموعة أوكرانية متكاملة من شركات الصلب والتعدين: إن الشركة عادة ما تصدر نحو 50%من منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة، إنها مشكلة كبيرة خاصة بالنسبة لدول مثل إيطاليا والمملكة المتحدة، فالعديد من إمداداتهم من المنتجات نصف المصنعة كانت تأتى من أوكرانيا".
وتعد شركة Marcegaglia الإيطالية، وهى إحدى أكبر شركات تصنيع الصلب فى أوروبا وعميل Metinvest منذ فترة طويلة، من بين الشركات التى اضطرت إلى البحث عن إمدادات بديلة. لاسيما وأن الشركة استوردت فى المتوسط ما بين 60-70%من ألواحها من أوكرانيا. وقال الرئيس التنفيذى للشركة أنطونيو مارسيجاليا: "نشأت حالة من الذعر فى الصناعة، وأصبح من الصعب العثور على العديد من المواد الخام".
وعلى الرغم من المخاوف الأولية بشأن الإمدادات تمكنت الشركة من الاستمرار فى الإنتاج فى جميع مصانعها، وإيجاد مصادر بديلة فى آسيا واليابان وأستراليا، كما وجدت شركات أخرى موردين جددًا أيضًا، بما فى ذلك فى تركيا، لكن التكلفة المضافة كانت كبيرة لأن الأسعار ارتفعت بعد أزمة أوكرانيا؛ حيث قال أحد المديرين التنفيذيين للصلب فى المملكة المتحدة: "المشكلة تكمن فى التأثير الضار، خاصة مع ارتفاع الأسعار".
الصحف الإيطالية والإسبانية
بلدة إيطالية قضى زلزالا على سكانها تقدم 5400 دولار لمن يقرر الاستقرار بها
البلدة الإيطالية
تقدم بلدة تيورا الإيطالية التى تقع على بُعد 90 كيلومتر من نابولى، 5400 دولار لمن يقرر العيش والاستقرار بها، وذلك بهدف جذب الأشخاص الذين لديهم أطفال لإعادة الحياة إلى شوارع المدينة، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن البلدة الإيطالية تقدم حوالى 160 دولار شهريا على مدار عامين لاستئجار منزل أو 5400 دولار لشراء منزل، ولكن ذلك بشروط وهى ان المستخدم يعيش هناك لمدة 3 سنوات على الأقل وأن يكون لديه طفل واحد على الأقل.
وأوضحت الصحيفة أن بلدة تيورا تعانى من انخفاض كبير فى عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها وفقًا للأرقام الرسمية حوالى 1500 نسمة، ويولد طفلان فقط كل عام ويموت 20 شخصًا مسنًا، ويعود السبب الرئيسى وراء هذا الانخفاض وقلة عدد الناس الذين قرروا جعل هذه البلدة الصغيرة منزلهم هو أن الزلزال الذى حدث فى عام 1980 دمر العديد من المنازل وانتقل العديد من الناس، والآن، أعيد بناء هذه المنازل وهذه المبادرة هى الطريقة التى تسعى بها لإعادتها إلى الحياة.
وأوضح ستيفانو فارينا، حاكم المدينة، أن هذه المبادرة تسعى إلى مقاربة مختلفة لتلك الموجودة حاليًا فى إيطاليا، وبحسب قوله، فإن أولئك الذين يشترون منازل بقيمة يورو واحد "يعيشون هناك لشهرين فقط ويجعلونها منزلهم لقضاء الإجازة، ولكن هذا ليس الحل. إن الإقامة وتسجيل الأطفال فى المدرسة المحلية هو ما يبث حياة جديدة.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من أن الدعم المالى الذى تقدمه حكومة تيورا لاستئجار منزل أو شراءه، فإنه يعتبر مبلغ قليل النسبة لموارد الفرد، حيث أن الإيجارات فى تلك البلدة الإيطالية الصغيرة تبدأ من 216 دولارا، بينما يمكن شراء منزل مساحته 100 متر مربع من 32 ألف دولار، تشملها بعض الأثاث.
إرسال الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا يشعل الانقسامات داخل الحكومة الإيطالية
أثار قرار رئيس الحكومة الإيطالية حول ارسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا جدلا واسعا، خاصة بعد رفض زعيم حركة خمس نجوم، جوزيبى كونتى، بشأن الافتقار إلى البرلمان، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.
وسيتم تمرير المرسوم الثالث المتعلق بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا من قبل وزارات الدفاع والاقتصاد والشؤون الخارجية، دون الحاجة إلى تصويت فى البرلمان للحصول على الضوء الأخضر.
وكانت إيطاليا أرسلت مدافع لهاون المضادة للدبابات، والمدافع الرشاشة الثقيلة والخفيفة، والسترات الواقية من الرصاص، وعلى الرغم من أن قائمة الإمدادات سرية للغاية، إلا أن المرسوم الثالث يجب أن يشمل أيضًا شحن الأسلحة الثقيلة مثل مدافع الهاوتزر والمدافع والعربات المدرعة.
ونفى كونتى، رغبة الحركة فى الخروج من الائتلاف السياسى الداعم لحكومة ماريو دراغى، على خلفية جدل حول إرسال أسلحة لأوكرانيا، وقال: "لا نريد أزمة حكومية على الإطلاق. أنا الزعيم الذى يعمل على تقوية رئيس الوزراء دراجى، الذى يقود حكومة وحدة وطنية، مدعومة من مختلف القوى البرلمانية".
وكان كونتى أعلن فى تصريح سابق أن حركة "خمس نجوم" التى يترأسها، "تعارض إرسال مساعدات عسكرية هجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المشار إليها فى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة إلى أوكرانيا".
وقال سكرتير الحزب الديمقراطى، إنريكو ليتا "لا شك فى أن الحكومة ستصل إلى نهاية المجلس التشريعي"، واضاف "ان هذه اخر حكومة فى المجلس التشريعى، فى حال سقوطها، ستذهب للتصويت.
كما أعرب السياسى، ماتيو سالفينى، عضو فى الائتلاف الحاكم عن انتقاده لارسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا.
وكان وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو قال فى وقت سابق أن الأسلحة التى أرسلتها روما إلى كييف للدفاع عن نفسها وليست لاستهداف الأراضى الروسية.
وقال دى مايو "يجب أن ندعم أوكرانيا وجيشها من أجل الدفاع عن نفسها بشكلٍ شرعى، ولكن فى الوقت نفسه، تواصل إيطاليا العمل لتحقيق السلام. لكن لا يمكننا توفير أسلحة لاستخدامها لضرب الأراضى الروسية".
وأظهر استطلاع رأى فى إيطاليا أن "حوالى 48% من الإيطاليين يعارضون أى تدخل لإيطاليا فى الأزمة الأوكرانية، وحوالى 85% من المستطلعين قلقون بشأن العواقب الاقتصادية".
قانون "إجازة الدورة الشهرية" يفرق حكومة إسبانيا.. نائبة الرئيس: يوصم المرأة
أثار مشروع قانون فى إسبانيا حول منح المرأة إجازة الدورة الشهرية من مكان العمل كل شهر ثلاثة أيام مرضية على الأقل، جدلا واسعا فى إسبانيا وانقساما كبيرة داخل الحكومة الإسبانية، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.
ومن المتوقع أن توافق الحكومة الإسبانية على الإجراء كجزء من مشروع قانون أوسع بشأن صحة الإنجاب وحقوق الإجهاض، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله الثلاثاء القادم، حيث أن هذا القانون سيخصص ثلاث أيام مرضية على الأقل كل شهر للنساء اللاتى يعانين من آلام الدورة الشهرية.
وأوضحت الصحيفة أن هذا القانون أثار انقساما كبيرا داخل الحكومة الإسبانية، حيث أن ناديا كالفينو، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، قالت إنها "لا توافق على أى إجراء يوصم المرأة "، أما النائبة الثانية للرئيس وهى وزيرة العمل، يولاندا دياز، أعربت عن اتفاقها مع الإجراء وقالت "متفقة تماما مع هذا الإجراء مع عدم وجود حساسية كافية لفهم أن النساء والرجال مختلفون.
كما أعربت رئيسة مجتمع مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، عن انتقادها للإجراء، وحدثت مشادات كلامية مع إيرين مونتيرو،وزيرة المساواة فى إسبانيا، وهى التى تتولى مبادرة الترويج للأجازة المرضية بسبب الدورة الشهرية، والتى قالت "سيعترف القانون بحق النساء اللواتى يعانين آلامًا حادة خلال فترة الحيض بالحصول على عطلة (من العمل)، خاصة تمولها الدولة، بدءًا من اليوم الأول".
وأكدت مونتيرو، هذا الأسبوع، أن "هنالك نساء لا يستطعن العمل والعيش بشكل طبيعى لأيام عدة خلال الشهر بسبب آلام حادة يعانينها خلال فترة الحيض".
وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة عدم وجود ضريبة القيمة المضافة على الفوط الصحية والسدادات القطنية وحفاضات الأطفال مطروحة أيضًا، وتحدث اتفاق الائتلاف الحكومى بين الحزب الاشتراكى وحزب وبوديموس عن وضعه بسعر مخفض قدره 4% ووزارة الخزانة صامتة عن هذا الأمر.
من جانبها، تدرس وزارة العدل مقترحات أخرى، مثل التدابير المصممة لمحاربة تأجير الأرحام، المحظورة فى إسبانيا ولكنها قانونية فى البلدان الأخرى.
وأثارت المساواة فى مشروعها أن المحاكم الإسبانية يمكنها مقاضاة أى شخص يلجأ إلى الأرحام للإيجار فى الخارج وكذلك حظر الإعلان عن الوكالات التى تعمل كوسطاء.
الأرجنتين تدين مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة وتدعو لتحقيق مستقل
أدانت الأرجنتين، مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التى تم أطلاق النار على رأسها الأربعاء الماضى فى الضفة الغربية أثناء تغطيتها مداهمات للجيش الإسرائيلى، ودعت إلى تحقيق مستقل لتوضيح ما حدث، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
ونشرت وزارة الخارجية الأرجنتينية عبر حسابها على موقع "تويتر" أن "الجمهورية الأرجنتينية تدين جريمة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التى وقعت فى جنين ممارسة لدورها الصحفى، وما تلاها من إجراءات الشرطة فى جنازتها"، مضيفا أن "إجراء تحقيق مستقل ضرورى لتوضيح ما حدث".
وأقيمت جنازة أبو عاقلة الجمعة الماضية فى القدس الشرقية بحضور الآلاف من الحاضرين.
وأعلنت شرطة إسرائيل، أمس السبت، أنها ستجرى تحقيقًا فى تصرفات وكلائها خلال الجنازة، ردًا على موجة انتقادات من المجتمع الدولى، بما فى ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد أن انتشرت صور لرجال شرطة إسرائيليين يضربون فلسطينيين وهم يحملون نعش أبو عقله بالعصى، مما أدى إلى سقوطه تقريبًا.
وكانت أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، أعربت عن حزنها لمقتل الصحفية الفلسطينية، مؤكدة أنها مذهولة من وفاتها ويجب التحقيق فى مقتلها بشفافية، مشيرة إلى جنازتها لم تتم فى سلام وكرامة.
ونقل الحساب الرسمى لوزارة الخارجية الألمانية عبر تويتر، تصريح أنالينا، التى قالت فيه: "أنا مذهولة بوفاة شيرين أبو عاقلة، تعتمد الديمقراطية على عمل الصحفيين الشجعان، من المهم أن يتم التحقيق فى وفاتها بشفافية. كما أننى شخصياً مصدومة من أن جنازتها لم تتم فى سلام وكرامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة