أزمات متتالية وفضائح لا تنتهي، والسبب أقرب الأقربين، فما بين انحرافات ابن تعطل مسيرة الأب في عالم البزنس أو السياسة، وما بين طموحات مشروعة وغير مشروعة لزوج أو زوجة، تعددت الروايات وتباينت ، لتنسج خيوط روايات اختلفت في تفاصيل وتشابهت في آخري.
"زوجة المستشار" وملف الضرائب
وفى لندن ، ووسط سلسلة من الاضطرابات التي وصلت ذروتها مع إدانة الحكومة البريطانية بارتكاب تجاوزات تتعلق بقواعد التباعد الاجتماعي والإغلاق المصاحب للموجة الأولي من وباء كورونا ، كشفت وسائل إعلام بريطانية عن فضيحة جديدة بطلتها أكشاتا مورتى زوجة المستشار ريشي سوناك ، وزير المالية في حكومة برويس جونسون ، حيث طالب حزب العمال (معارض) الحكومة بتقديم إجابات حول استفادتها من وضع "غير مقيم" فى البلاد لتجنب دفع الضرائب على عائدات عملها بالخارج.
أزمة زوجة المستشار التي بدأت قبل قرابة شهرين ، توالت تفاصيلها ككرة ثلج ، لتفتح الباب أمام دعوات الإقالة ليس للوزير ريشي سوناك ، وإنما للحكومة بأكملها وهو الأمر الذي رد عليه "سوناك" بالتأكد علي رفضه الاستقالة لعدم مخالفته القانون، داعياً للتحقيق في نشاطاته المالية ووضعه الضريبي.
وفى تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية منتصف إبريل، ذكرت مصاد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أمر مستشاره المستقل للأخلاقيات اللورد كريستوفر جيدت بإجراء تحقيق فى الشئون المالية والضريبية لوزير المالية بعد الكشف عن استفادة زوجته المليونيرة الهندية أكشاتا مورتى بوضع "غير مقيم"، وحصولهما على البطاقة الخضراء الأمريكية والتى تمكنهما من العمل فى الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أن مجلس الوزراء ليس لديه إطار زمني لاستكمال التحقيق، والذي سينظر فيما إذا كان قد تم الإعلان عن المصالح الخارجية للوزير بشكل صحيح، وقال متحدث باسم التحقيق إن نتيجة التحقيق ستُنشر "في الوقت المناسب"، لكنه لم يلتزم بنشر التحقيق بالكامل.
وبخلاف ضرائب الزوجة، يواجه سوناك نفسه تدقيقاً سببه احتفاظه ببطاقة خضراء أمريكية بعد 18 شهرًا من توليه منصب وزير المالية، وهو الأمر الذي دفع وسائل إعلام بريطانية للتساءول حول ما إذا كان سوناك قد استخدم الملاذات الضريبية وما إذا كان يجب أن يتنحى عن القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات الضريبية في المملكة المتحدة بسبب زوجته.
"بايدن الأبن".. ملفات هانتر تلاحق "جو"
وفى البيت الأبيض ، يجد الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه مهدداً ، فتجاوزات الأبن ، وسقطات الماضي التي أقدم عليها "هانتر بايدن"، تهدد مسيرة سياسية امتدت لعقود مضت بدأها بايدن من الكونجرس ، وصولاً إلى قمة هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية.
كان اخر السقطات ما كشفته الصحف الأمريكية تفاصيل عن تعاملات هانتر بايدن، التجارية المثيرة للجدل والتى كان أحدثها مرتبطا بأحد أهم خصوم الولايات المتحدة، وهى الصين.
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إنه فى أغسطس 2017، وبعد سنوات من المباحثات ورحلات من وإلى الصين وتكوين شبكة من العلاقات، تم توقيع الاتفاق بين هانتر بايدن وكان على الطرف الآخر مسئول تنفيذى لشركة صينية يدعى جونجوين دونج.
وبعد أيام من التوقيع، تم إنشاء حساب فى بنك كاثى، وفى خلال أسبوع، بدأ تحويل ملايين الدولار. لكن بعد عام بدأ الأمر كله فى الانهيار.
وعلى مدار 14 شهرا، دفع تكتل الطاقة الصينية ومديروها التنفيذيون 4.8 مليون دولار للكيانات التى يسيطر عليها هانتر بايدن وعمه، وفقا لسجلات الحكومة ووثائق المحكمة والبيانات المصرفية بالإضافة إلى رسائل البريد الإلكترونى الواردة فى نسخة من القرص الصلب لجهاز اللاب توب الذى يزعم أنه يخص هانتر بايدن.
وتقول واشنطن بوست إنها لم تجد أدلة تشير إلى أن جو بايدن استفاد بشكل شخصى أو علم بتفاصيل المعاملات مع الشركة الصينية، والتى حدثت بعد أن ترك منصبه كنائب للرئيس، وقبل أن يعلن ترشحه للبيت الأبيض فى عام 2020.
لكن المستندات الجديدة، التى تتضمن نسخة موقعة من التوكيل القانونى بقيمة مليون دولار، وإيميلات لها صلة بتحويلات بنكية، و3.8 مليون دولار من رسوم الاستشارات التى تم تأكيدها فى السجلات المصرفية الجديدة والاتفاقيات الموقعة من قبل هانتر بايدن، توضح الطرق التى استفادت بها الأسرة من العلاقات التى أقيمت على مدار العقود التى قضاها جو بايدن فى الخدمة العامة.
وتقول واشنطن بوست إن عمل هانتر بايدن بالخارج كان محل تدقيق مكثف. وتعرض لتحقيق فيدرالى كجزء من تحقيق فى الضرائب الخاصة به، وتم استدعاء شهود أمام لجنة محلفين فى الشهر الماضى.
مفاجآت سارة غير سارة
وقبل التحاقه بصفوف المعارضة ، عاني زعيم حزب الليكود اليميني الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء إسرائيل السابق من فضائح وأزمات زوجته وملفات الفساد التي تورطت فيها خلال سنوات ولايته الطويلة في المنصب.
وفي يونيو 2019 ، قضت محكمة إسرائيلية بتغريم سارة نتنياهو 15000 دولار بتهمة اهدار المال العام، وذلك بعدما اعترفت خلال مثولها أمام المحكمة بارتكابها خطأ جنائي، باستخدامها أموال الدولة لطلب وجبات طعام غير مصرح بها.
وقبلت محكمة في القدس صفقة تسوية وقعتها سارة نتنياهو مع فريق الادعاء العام، حول تهم بإهدارها مبلغ 100 ألف دولار أمريكي على وجبات فاخرة، وتضمنت هذه الصفقة اعترافها بخطئها.
وبحسب مكتب المدعي العام فإن سارة زوجة رئيس الوزراء في ذلك الحين ستدفع مبالغ أخرى لإغلاق القضية، والتي بدأت بعد اكتشاف طلبها لوجبات من مطاعم مشهورة في الوقت الذي يعمل في مقر إقامة رئاسة الوزراء طباخ بدوام كامل.
ولم تقتصر تجاوزات سارة نتيناهو علي المخالفات المالية والفساد ، ففي تصريحات أدلت بها عاملة سابقة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، كشفت بها أسراراً عما يدور بداخل هذا البيت.
في التفاصيل، أشارت العاملة سيلفي التي كانت تعمل قبل أقل من شهر في منزل نتنياهو، لإذاعة محلية، إلى أن زوجة رئيس الوزراء سارة مضطربة نفسيا.
وقالت إن زوجة نتنياهو كانت تصرخ في وجهها وتمنعها من مغادرة المنزل، ورفعت في وجهها ذات مرة "مكواة ساخنة"، مضيفة: "لا أتمنى لأحد أن يواجه ما مررت به على مدى 5 أشهر لدى السيدة سارة، مررت بجحيم، عانيت، بكيت، يمكنها أن تقول إني كاذبة، فلتقل ما تشاء، عليّ أن أخرج ما في قلبي".
وأضافت: "كان الوضع صعباً، مررت بحالة نفسية سيئة، لم تكن سارة تسمح لي بالخروج من المنزل، لم أكن أتحدث مع أصدقائي، لم يكن باستطاعتي ترك العمل، فأنا سيدة أعيش بمفردي، وبحاجة لكسب قوت يومي، وعندما وجدت عملاً آخر قررت المغادرة".
أشارت العاملة إلى أن سارة نتنياهو "كانت تتصرف بشكل مختلف في وجود زوجها رئيس الوزراء، وكذلك عندما يكون أحد أولادها قريباً، كانت تخشى أن تصرخ في وجهي أمامهم، مشددة أن سارة نتنياهو ليست طبيعية من الناحية النفسية.
وهذه ليست أول مرة تتهم فيها إحدى العاملات زوجة نتنياهو بإساءة معاملتها، حيث أدلت الأخيرة، الاثنين، بإفادتها أمام محكمة بالقدس في دعوى قضائية تقدمت بها ضدها شيرا ريفن، العاملة السابقة في منزل رئيس الوزراء، بتهمة التنكيل بها، في قضية باتت تعرف إعلامياً بـ"التشغيل المهين".
