وأوضح السفير محمد جاد، في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس أمام جلسة عمل بعنوان "تحديات حشد أسواق المال من أجل تمويل الانتقال لسوق الطاقة المستدامة" والتي نظمتها المغرب على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي يبدأ أعماله غدا على المستوى الوزاري بالعاصمة السنغالية داكار، أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي استكمالا للاجتماعات الأفريقية التي بدأت على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في فبراير الماضي بأديس أبابا لبلورة موقف أفريقي موحد إزاء قضايا المناخ وعرضها أمام قمة كوب-27 المقبلة.
وأوضح السفير جاد، أن مصر تسعى لرفع نسبة اعتمادها على الطاقة المتجددة من 18% حاليا إلى 45% بحلول عام 2025.
ودعا الدول الأفريقية إلى التركيز على تحقيق الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتوفير التمويل المستدامة لمشروعات الطاقة الخضراء في أفريقيا ومتابعة تنفيذ التعهدات التي حصلت عليها أفريقيا في قمة المناخ السابقة.
من جهته، أشار جون بول ادم مسؤول الطاقة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن دول القارة ما تزال تمثل أقل من 1% من حصة إصدار السندات الخضراء لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر على مستوى العالم.
ودعا آدم، الدول الأفريقية إلى التنسيق فيما بينها على مستوى التشريعات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع الطاقة وضبط الأسعار بصورة تجذب المستثمرين، وضمان توافر المعلومات والبيانات لاتخاذ القرارات السليمة للوصول إلى توافر طاقة متجددة وعادلة.
ولفت إلى أن الدول التي استثمرت مبكرا في الطاقة المتجددة استفادت من استقرار الأسعار وابتعدت عن الاضطرابات في أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات الدولية الراهنة.
