وزير الزراعة: حصر كافة أصول الوزارة واستغلالها بالأسلوب الاقتصادى ولا يوجد تداخل فى الولاية على الأراضى
استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنجازات الدولة المصرية فى القطاع الزراعي أمام مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة، حول (إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات "الشباك الواحد".
وكشف أن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 15 % من الدخل القومي للدولة المصرية، كما أنه يستوعب حوالي 25 % من العمالة المصرية.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء، يولون اهتماما خاصاً ومساندة ودعما غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، يتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمرة، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في إنتاج المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام أيضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى ، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فى هذا القطاع.
وأضاف: "ويرجع هذا الاهتمام إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% كما يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة ،فضلاً عن مسئوليته في توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للسكان وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة الي أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما يعنى أن هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة.
ووجه كلمته لأعضاء مجلس الشيوخ: "لعلكم تتفقون معى فى أن قطاع الزراعة يواجه العديد من التحديات، أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة و تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة نتيجة للتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمرانى ، وكذلك محدودية المياة اللازمة للتوسع فى الرقعة الزراعية كما أن التفتت الحيازي يعتبر أكبر معوق لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية. فضلاً عن أنه يخشى فى الفترة المقبلة من زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض. هذا وتعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات وهو ما يستوجب منا جميعاً إتخاذ التدابير لعلاج هذه المشكلة.
وتابع : "ولا يخفى عليكم جميعاً مدى تأثير جائحة كورونا على كل القطاعات، لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام الجائحة".
وأشار "القصير" إلى استثمارات الحكومة فى تنفيذ عديد من المشروعات علاوة على العمل على احتياطي النقدي من صادرات الزراعة، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بالقطاع الزراعي، لأنه مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء، والمواد الخام للصناعة، وتربطه علاقات متشابكة مع القطاعات الأخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية تسعى جاهدة على توفير الغذاء الصحي والآمن للشعب مصرى.
وشدد على أن قطاع الزراعة مسؤول عن الكثير من توفير المواد الخام للصناعة، مضيفا:" تكمن أهمية قطاع الزراعة فى أن هناك عدد كبير من السكان يعيشون فى الريف ويعتمدون على الزراعة".
وأكد أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تستهدف، أولا على الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة تشمل كل الأنشطة المرتبطة، وتستهدف تخفيض معدلات الفقر في الريف".
وأشار "القصير" إلى أن استراتيجية تنمية الزراعة تستهدف أيضا تحقيق التنمية المتوازنة والاحتوائية والمستدامة، وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير فرص عمل منتجة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة وخاصة للشباب والمرأة، وتحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وإدماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.
ورصد وزير الزراعة 10 محاور نفذها الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة من أجل تحقيق استراتيجية التنمية الزراعية، قائلا :" من أجل تحقيق هذه الاستراتيجية وتحقيق أهدافها فقد تم وضع مجموعة من السياسات تقوم الحكومة بمتابعة تنفيذها وتتمثل فى المحاور التالية، أولا: دعم مشروعات التوسع الأفقى، وثانيا: دعم إجراءات التوسع الرأسى من خلال استنباط الأصناف المحصولية عالية الإنتاجية وقصيرة العمر وقليلة الاحتياجات المائى، وثالثا تنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعى، ورابعا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وخامسا تطوير وتحسين الخدمات الزراعية، وسادسا دعم الاستثمارات فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، وسابعا دعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين، وثامنا رفع كفاءة الأصول وهيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعى، وتاسعا دعم إجراءات التحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، وعاشرا دعم آفاق التعاون الزراعى الإقليمى والدولي".
وتابع: "وقد أدى ذلك إلى تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى النسبي".
وكشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والفاكهة، مضيفا :" مصر حققت قدر كبير من الأمن الغذائى النسبى واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من كثير من المحاصيل والسلع خاصة الخضر والفاكهة فضلاً عن وجود فائض للتصدير، مما أدى إلى حدوث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية حيث بلغت ولأول مرة حوالى 5.6 مليون طن بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار بما يعادل أكثر من 50 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة وذلك لأكثر من 150 سوقا خارجيا ولعدد 350 سلعة زراعية. كما تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وبيض المائدة والألبان وقريباً سوف يتحقق الاكتفاء الذاتى من السكر والأسماك".
وتابع :" لا يخفى على حضراتكم جميعاً تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتى ألقت بظلالها على العالم كله وكانت لها تأثيرات كبيرة على إرتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بالأسواق العالمية وعلى سلاسل الإمداد، ولتخفيف أثر هذه الأزمة بادرت الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتأمين المخزون من السلع الاستراتيجية والاحتياجات من السلع الغذائية.. ومن هذه الإجراءات التوسع فى السعات التخزينية عبر إنشاء وتطوير الصوامع حيث وصل عدد الصوامع ل 73 صومعة مما أدى إلى زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 5.5 مليون طن، وتنويع الشركاء التجاريين عبر التوسع فى الأسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات عدم التركز وصلت إلى 22 منشأ وأخرها منشأ دولة الهند الشقيقة".
أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن خطة الدولة ركزت على زيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية عبر زيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية وحدة المساحة للفدان، بالتوسع فى استنباط أصناف وهجن محصولية عالية الإنتاجية، مضيفا، :"وفي إطار ذلك احتلت مصر درجات متقدمة في مستوى انتاجية وحدة المساحة للفدان للمحاصيل الاستراتيجية، ومن أمثلة ذلك زيادة انتاجية القمح المصري لتصل إلى حوالى 2.9 طن للفدان مقارنة بــ 1.5 طن / فدان متوسط الانتاجية العالمية، وكذلك محصولي الذرة والأرز، حيث تمثل الانتاجية المحلية منهما ضعف متوسط الإنتاجية العالمية".
وأشار وزير الزراعة إلى زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد، لافتا إلى قيام الحكومة بإجراءات تحفيز المزراعين لتوريد المحاصيل من خلال إعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى في بعض الأحيان، وجارى التوسع فى تنفيذ الزراعات التعاقدية لمحاصيل استراتيجية أخرى (الذرة – فول الصويا – عباد الشمس - القطن).
وكشف وزير الزراعة، أن الأهداف التى تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الإقتصادى، مضيفا من أجل ذلك قمنا بحصر كافة الأصول فى كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى، وهو "إستغلال كل أصل بالأسلوب الإقتصادى المناسب"، بالإضافة إلى عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص إستثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها، حيث ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من المزارع، والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة، ووضع خطط للبعض الآخر، ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل.
وأشار وزير الزراعة إلى مساهمة الوزارة بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة حياة كريمة، سكن لكل المصريين، تطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية.
ولفت وزير الزراعة، إلى انه تم حصر أراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، وتم الانتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة، وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقعا بمساحة حوالى 2.2 مليون متر، مضيفا: عرضت الحكومة قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الإصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكومية ومشروعات النفع العام، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن.
وكشف وزير الزراعة عن التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.
أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها، تم إعطاءه أولوية قصوى حيث تم التكليف بحصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به، ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها واقتصاداتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها.
وأشار وزير الزراعة، إلى الاهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الاهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الارتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين، مضيفا هناك اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضى طبقاً لما حددتها القوانين التى يتم التقنين فى إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضى المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار، وايضاً لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف فى أراضى ليس لها مقنن مائى أو ان الأ راضى المطلوب التعامل عليها تدخل فى مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.
وتابع قائلا: "كلفنا مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها فى أسرع وقت".
وحول ما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضى، قال السيد القصير: "غير موجود فى الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة فى شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضى المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التى تتولى التعامل مع واضعى اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة".
ولفت وزير الزراعة إلى قيام الهيئة فى العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها مضيفا أتابع بنفسى وبشكل شخصى هذا الأمر مؤكدا على الاستمرار فى تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير الزراعة، بالنسبة لموضوع الأراضى التى كانت تابعة لولاية الهيئة وخرجت من الولاية فى ضوء القانون 341 فقد قمت فور تكليفى بالمسئولية ببحث هذا الأمر وقمنا بالعرض على مجلس الوزراء وتم التنسيق مع كل الجهات من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة حيث تم حصرها وعرض الموقف بشأنها وسوف يتم التعامل عليها فى ضوء ما سوف يصدر من قرارات بشأنها.
