حجزت محكمة جنح المقطم، محاكمة أحد سكان كومبوند بمنطقة المقطم، لقيامه بالتعدى على موظف الأمن، لجلسة 19 مايو الجارى للحكم.
وتنازل المجنى عليه وتصالح وأنكر استعراض القوة أو التلويح بالعنف من المتهم أمام هيئة محكمة جنح المقطم، وذلك عن القضية المتهم فيها أحد سكان الكومباوند بالتعدى عليه بالسباب والضرب، بعد منع المجنى عليه دخول عمال للمتهم.
كانت جرت مشاورات للصلح بين المتهم في واقعة الاعتداء على فرد أمن خاص بكمبوند والمجني عليه، وفقا لمقربين من الضحية، ولم يجر التطرق في أمر التصالح بجلسة اليوم لأن الجلسة أجلت للاختصاص الرقمي.
يقول أحمد السقا المحامى، إن تصالح المجنى عليه مع المتهم، يعنى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، ولا تصدر أي عقوبة بالحبس بحق المتهم وفق قانون الإجراءات الحنائية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المادة 18 مكررًا تفيد بأنه يجوز للمتهم التصالح فى المخالفات وكذلك فى الجنح التى لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذى لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر
وأضاف السقا، أن الواقعة على المتهم تسمى في القانون "إحداث ضرر لجسد الإنسان"، وعقوبتها في القانون حبس لا يزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.ونصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه".
كان قد أمر المستشار النائب العام، حمادة الصاوي، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه، فيما هو منسوبٌ إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به، وتقديمه محبوسًا إلى محاكمة جنائية عاجلة.
كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من تعدي المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.
وأوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً يستقلها أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فقرروا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، وتعدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني والذين أكدوا تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.
وقد شاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.
وعلى ذلك أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة