مجلس النواب يطالب بتذليل المعوقات التى تواجه قطاعى الصناعة والاستثمار.. لجنة الإدارة المحلية تدعو الوزراء المعنيين لمناقشة حل الإشكاليات لتشجيع المستثمرين.. وتوصية بالاستفادة من الأراضى غير المستغلة

حذرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، من المعوقات التى تواجه قطاعى الصناعة والاستثمار، مطالبة بتذليل أى معوقات.

وقال عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن مصر تواجه نوعين من الفساد، الأول من يحصل على أموال من بوابة خلفية كرشوة لتقديم الخدمة، والنوع الثانى هو النوع المعطل وهو من يجبر المستثمرين للجوء للطرق غير القانونية أو الهروب".

وتابع: لا يمكن أن تتجه الدولة بكل قوتها نحو تطوير الصناعة وتجد من يعرقلها، وطالب بدعوة ممثلى وزارة الصناعة لحضور اجتماع اللجنة.

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن تحويل مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية – إلى مدينة ذات طابع خاص كمدينة صناعية وعمالية، وما لذلك من تأثير على النهوض بمرافقها ويعود بالنفع على تطوير الصناعة وخاصة صناعة الغزل والنسيج، وتوفير فرص العمل.

وطالب النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، بحصر أراضى الإصلاح الزراعى والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الاستثمار والمستثمرين ومواجهة التحديات التى تضر قطاع الصناعة، موضحا أن التباطؤ من شأنه الإضرار بخطط الدولة المصرية. 

وحذر النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من استمرار المشكلات والتحديات المتراكمة فى قطاعات الصناعة والاستثمار.

وطالب السجينى بضرورة دعوة وزيرة الصناعة نيفين جامع، ورئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى الوزارات المعنية لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة. 

وقال النائب أحمد بلال، إن المنطقة الصناعية بالمحلة تم تأسيسها منذ 18 شهرا بقرض 200 مليون جنيه وفوائد تصل لما يقرب من نصف مليار جنيه ولم تحقق أهدافها.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن عدم قيام أحياء مدينة المحلة الكبرى باستلام دورات المياه المتحركة غير المستغلة بمستشفى الحميات، وعددها (21) دورة مياه ونقلها إلى عهدتها، وذلك بهدف استخدامها فى الميادين العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة، خاصة أنه تم موافقة وزارة الصحة على ذلك الأمر بناء على عرض المحافظ.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بتوصيل المياه لدورات المياه لاستغلالها، ووعد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بأنه سيتم التنسيق لتوصيل المياه للدورات.

كما ناقشت اللجنة أيضاً طلب إحاطة من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن الموافقة على تعديل خط التنظيم بشارع جمال عبدالناصر بميدان طلعت حرب بمنطقة الجمهورية مدينة المحلة الكبرى، بهدف إضافة مساحة (838)م2 للمساحة المخصصة لبناء مدرسة تعليم أساسى لتصبح بإجمالى 2590م2، بما يسمح بزيادة عدد فصول المدرسة إلى (33 فصلاً) بدلاً من (22 فصلاً).

وقال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن هناك لجنة نزلت وعاينت على أرض الواقع وقالت إن الحل الوحيد هو إزاحة خط التنظيم.

فيما أشار ممثل وزارة التخطيط، أنه تم معاينة المدرسة وتشمل 22 فصلا، وحال صدور قرار التخصيص يمكن زيادة عدد الفصول إلى 33 فصلا.

وأكد النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة إدراج هذا المشروع فى الخطة الاستثمارية.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة الاطلاع على تفاصيل المشروع الذى تنوى محافظة الغربية إقامته على الأرض الواقعة فوق مصرف زفتى المغطى بالمحلة الكبرى والبالغ مساحتها 15 فدانًا لحساب أحد المستثمرين، والذى يتم إنكاره والتكتم عليه بحسب ما جاء فى رد وزارة الصحة، وتقريرها المُعد بشأن تحول الأرض إلى مقلب قمامة، فضلاً عن توضيح أسباب عدم رفع القمامة من الأرض رغم تأثيرها على صحة المواطنين وخاصة طلاب المدارس ومرضى المستشفيات المحيطة بها، وضرورة استغلالها فى إنشاء حى إدارى بالمحلة الكبرى يشمل منشأة خدمية وترفيهية بناءً على المقترح الذى تقدم به لمحافظ الغربية، والذى لم يتم الرد عليه حتى الآن.

وعقب الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قائلا: "منذ توليت المسئولية لاحظت أن الأرض تحتاج إلى حسن استغلال ومساحتها 24 فدان وليست ملك المحافظة لكنها ولاية وزارة الرى، وقابلت وزير الرى وعرضت عليه عرض المستثمر بشأن إقامة مشروع على الأرض ولم يتم الرد، ثم عرضت الأمر على رئيس مجلس الوزراء لإقامة مشروع عليها وسأل عن دراسة الجدوى وإرسالها ثم تم طلب دراسة جدوى مالية وتم إرسالها وحاليا محل دراسة".

وتابع المحافظ: "المشروع يستهدف خدمة المواطنين، والمستثمر إلى جانب النادى الرياضى سيقيم فى المشروع وحدات خدمات حكومية من مرور وإطفاء وشرطة وغيرها، والأرض حاليا فيها حديقة الشهداء وموقف ومقلب قمامة ومصرف وغيرها، والحى يوميا يزيل المخلفات، وهى منطقة استراتيجية تحتاج استغلالها ليس فى مجرد مدرسة ولا مبنى حكومى، أهالى المحافظة تستفيد منها، فالمحافظة نفسها لن تستفيد منها شيء لأنها ولاية وزارة الرى، وهذا المستثمر هو نفس المستثمر الذى أنشأ منطقة لوجيستية فى مدينة طنطا، ودراسة الجدوى المالية للمشروع تكلفتها 22.7 مليار جنيه".

فيما، قال عبد السلام جابر وكيل وزارة الرى بمحافظة الغربية: "الوزارة متوافقة مع المحافظة ومع رؤية استغلالها للنفع العام، والتحفظ الوحيد على أن المنطقة فيها مصرف وبعض مبانى تقديم خدمات نفع عام، وهناك خطاب موجه من الوزير للمحافظ، وفى انتظار إرسال اللوحات التفصيلية للمشروع إلى الوزارة".

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة استغلال الأرض والاستفادة منها لصالح المحافظة والتى لا يوجد لها ظهير صحراوى، مشيراً إلى أن وزير الرى كان متواجداً فى مجلس النواب منذ فترة وأكد على أن وزارة الرى مستعدة للتعاون لتوفير الأراضى فى أى محافظة ووفقا المتاح.

وعرض الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الموقف الخاص بمساحة أرض ملك وولاية وزارة الرى فى المحافظة، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ردا على طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسى بخصوص تلك المساحة وعدم استغلالها.

 وقال المحافظ إن تلك المساحة من الأرض وهى ملك وولاية وزارة الرى وتقع على مصرف مغطى وترعة مغطاة وما بينهما وعلى جوانبهما، وأن تلك الأرض موقفها الحالي: أرض فضاء بها مخالفات وقمامة وكلما عملنا على إزالة تلك القمامة يتم وضع مخلفات وقمامة أخرى، كما أن هناك مساحة من تلك الأرض بها مدينة ملاهى مهملة وحديقة مهملة ومقلب للقمامة مسور، والأرض تحتاج بالفعل لحسن استغلال، وقمت بمقابلة وزير الرى وعرضت عليه الموضوع خلال اجتماع مجلس المحافظين وقال هندرس الأمر وكان ذلك فى 16 أكتوبر من العام الماضى، وأرسلت إلى مجلس الوزراء دراسة الجدوى للمشروعات والمخطط العام بناء على تعليمات من رئيس مجلس الوزارء وكان ذلك فى نوفمبر من العام الماضى كما أرسلنا دراسة مالية لهذا الأمر".

 وكشف المحافظ عن المخطط العام للمشروع والاستثمار الذى سيقوم به المستثمر فى هذه المنطقة حال موافقة وزارة الرى، حيث تبلغ التكلفة ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وقال إن المستثمر سيقوم بإنشاء مشروعات ذات نفع عام منها نقطة شرطة وموقف عمومى ومكتب بريد ومشروعات أخرى، منها نادى رياضى واجتماعى ومركز إدارى وفندقى ومول تجارى ترفيهى ومنطقة لوجستية تضم بعض الصناعات الخفيفة.

وعرض المحافظ صورا للمخطط العام للأرض فى حال استغلالها، وقال إن المحافظة لن تنال مليما واحد من هذا الأمر ولكنها تعمل لصالح المواطن ومن أجل خلق فرص عمل للشباب ومن أجل تقديم خدمة للمواطن بمدينة المحلة الكبرى والجميع يعرف طبيعة مدينة المحلة.

 وقال المحافظ، إن وزارة الرى لم ترد علينا حتى الآن على الرغم من تقديم دراسة الجدوى والدراسة المالية.