شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في اجتماع وفد المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال الاستثمار بالطاقة الخضراء Green Tech خلال زيارته لمصر، التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار استضافة مصر قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وتضم البعثة ممثلين عن كل من بنك التصدير الأمريكي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وعدد من المؤسسات التمويلية والمؤسسات العاملة في القطاع الأخضر الأمريكية، برئاسة مارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات بمعهد الطاقة العالمي غرفة التجارة الأمريكية، ومشاركة ديفيد ثورن، كبير المستشارين بمكتب جون كيرى المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة للمناخ، وممثلي غرفة التجارة الأمريكية بمصر والولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الامريكي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية هذا الاجتماع في الوقوف على فرص الشراكة والتعاون المصري الأمريكي في مجال تغير المناخ، ليس فقط في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، وإنما أيضا لبحث آليات العمل الجمعي لمواجهة آثار تغير المناخ وتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال اجراءات تنفيذية حقيقية. وأيضا الوقوف على آليات إشراك القطاع الخاص، في ظل الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفرص التعاون في مجالات التخفيف والتكيف من آثار تغير المناخ، من خلال مناقشة الحوافز المطلوبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، وتحديد فرص الاستثمار المتاحة، وخارطة الطريق التي اعدتها مصر في هذا المجال.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت مجموعة من الخطوات الهامة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مجال المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تربط بين المناخ والتنمية من خلال مراعاة الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة للدولة، وتضم 5 مكونات هي التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والعلم والتكنولوجيا، ومنها تم وضع قائمة بالبرامج والمشروعات بناءا على متطلبات الدولة لتحقيق التقدم في مجال مواجهة آثار تغير المناخ، تصل إلى 300 بليون دولار أمريكي في مجال التخفيف والتكيف.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن اعلان الحوافز الخضراء من أهم دعائم خلق مناخ داعم لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية وإشراك القطاع الخاص فى الاستثمار الأخضر، حيث ارتكزت المرحلة الاولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- 2050 والتي تتيح فرص لمشاركة فعاله للقطاع الخاص في الاسثمار في تلك المشروعات، على ٤ مجالات ذات أولوية وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال اتاحة الامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، مثل الآليات التمويلية طويلة الأجل.
واستعرضت وزيرة البيئة نماذج لفرص الاستثمار الأخضر في مصر في عدد من القطاعات ومنها، رفع الطموح واستثمار خبرات ونجاحات مصر في مجال الطاقة المتجددة، من خلال تنفيذ برنامج بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة باستثمارات 10 بليون دولار أمريكي كجزء من جهود التخفيف واستراتيجية المساهمات الوطنية، ويهدف احلال ٥ جيجاوات من محطات التوليد بالطاقة الحرارية إلى محطات تعمل بالطاقة المتجددة، مما يعني انتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة في مصر، تساهم في الحد من 22 مليون طن من إنبعاثات الكربون في السنة.
ولفتت الوزيرة إلى فرص التعاون في قطاع النقل من خلال مشروع نظام الاتوبيس الترددي على الطريق الدائري BTR باستثمارات 273 مليون دولار أمريكي، لتشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم بالمواصلات العامة، وتعزيز التحول لاتوبيسات النقل العام المستدامة. وفي مجال المياه، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مشروع تحلية المياه بالطاقة الشمسية باستثمارات 625 مليون دولار أمريكي، بعد نموذج واقعي للربط بين اجراءات التكيف والتخفيف، حيث سيتم تنفيذ ٦ محطات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مطروح والاسكندرية وبورسعيد والبحر الأحمر.
وأضافت الوزيرة أن الفترة الماضية شهدت العديد من النقاشات حول آليات تقليل الانبعاثات من قطاع البترول والغاز، وهناك عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال، منها مشروع انتاج البايو ايثانول باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وأيضا مشروع انتاج الوقود الحيوي من الطحالب بمشاركة القطاع الخاص باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، وإنتاج البلاستيك القابل للتحلل باستثمارات 600 مليون دولار أمريكي، يعد من مجالات الحوافز الخضراء، وإنتاج الوقود من مخلفات البلاستيك باستثمارات 100 مليون دولار أمريكي.
وشددت وزيرة البيئة على أهمية قطاع الزراعة في تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ والأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها العالم مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية، لذا يعد هذا القطاع أحد أهم موضوعات مبادرات مؤتمر المناخ القادم COP27، ويتم العمل على آليات تحسين الإنتاج الزراعي للتكيف مع آثار تغير المناخ في الدلتا، والذي يمكن أن يقدم كنموذج تكرره الدول الأفريقية والنامية، وذلك من خلال مشروع الاعتماد على المحاصيل الزراعية القادرة على مواجهة الظروف المناخية الحادة باستثمارات 800 مليون دولار أمريكي، ومشروع تطوير نظم الري القديمة باستثمارات 950 مليون دولار أمريكي، لتخدم تلك المشروعات 25 مليون نسمة في مصر.
وأوضحت وزيرة البيئة أن مشروعات التكيف يتم حساب نجاحها من خلال النظر لعدد البيئات التي تساعدها على التكيف مع آثار تغير المناخ، مشيرة إلى أن المرحلة الاولى لحزم المشروعات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ- 2050 تتناسب مع سعي مصر للتحول الأخضر، كما تنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والأمن الغذائي والطاقة والشراكة مع القطاع الخاص يعتبر نماذج واقعية يمكن تقديمها خلال مؤتمر المناخ القادم COP27 والذي يعد مؤتمرا للتنفيذ، مما يتطلب تقديم التجارب والمشروعات التنفيذية الناجحة لتكون دليلا على إمكانية البدء العاجل في التنفيذ بالتكرار والبناء على ما تم الوصول اليه. مؤكدة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 اخذت على عاتقها تقديم نماذج رائدة للعالم من خلال الإعداد الجيد لخارطة الطريق وتقديم حوافز الاستثمار وفرص التعاون ونماذج المشروعات.
