أثار اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيدة لرئاسة الحكومة الجديدة في مستهل الولاية الرئاسية الثانية ، ردود فعل واسعة في الصحافة العالمية الصادرة الثلاثاء ، حيث تباينت ردود الأفعال ما بين إشادة بالخطوة التي تعد الأولي من نوعها في البلاد منذ 30 عاماً ، وتأكيد علي وجود أبعاد سياسية يحاول من خلالها ماكرون تأمين اغلبية برلمانية لحزبه الذي يستعد للانتخابات المقرر انطلاقها يومي 12 و19 يونيو
وفى تقرير لها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن اختيار إليزابيث بورن لرئاسة الحكومة الفرنسية جاء بعد استطلاع للمعهد الفرنسي للرأي العام كشف تأييد 74% من المستطلعين لتعيين امرأة في منصب رئيس للوزراء ، وهو ما أقدم عليه ماكرون بالفعل.
وأضافت الصحيفة أن مهمة بورن الأولى ستتمثل في إدارة الأحزاب والمكونات السياسية المختلفة والتي تمثل التيار الوسطي الذي ينتمي إليه ماكرون والذين يحتاجون إلى الفوز بأغلبية برلمانية في الانتخابات الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار اليزابيث بورن يعزز من فرص حزب "الجمهورية للأمام" الذي ينتمي إليه ماكرون في الانتخابات التشريعية حيث يسعي ماكرون أن يكون له مطلق الحرية في الإصلاح المخطط له للمعاشات التقاعدية ودولة الرفاهية.
وتولت بورن 3 وظائف وزارية رئيسية خلال ولاية ماكرون الأولى وهم النقل والبيئة والعمل. واكتسبت سمعة طيبة في تبنيها سياسات صعبة ودفعها إلى الأمام، بما في ذلك إصلاحات ماكرون الشاملة لنظام السكك الحديدية الحكومية، والتي أطلقت أكبر الإضرابات منذ عقود، وكان كريستوف كاستانير، حليف ماكرون، قد أطلق عليها "وزير الإصلاحات المستحيلة التي جعلت ممكناً".
وعلى الرغم من تحقيق ماكرون فوز كبير في الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، الا انه اقر بأن العديد من الفرنسيين صوتوا لصالحه لإبعاد اليمين المتطرف فقط، وتعهد بتغيير طريقته المركزية في السياسة والتشاور بشكل أكبر، وتوسيع قاعدته.
ووفقا للتقرير، تعتبر الخلفية الشخصية لبورن في يسار الوسط حاسمة بالنسبة لماكرون، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية، حيث لضغوط لاستعادة ناخبي يسار الوسط في الانتخابات البرلمانية.
وتضمنت مسيرة بورن الطويلة تقديم المشورة للوزراء الرئيسيين في ظل الرئيسين الاشتراكيين ميتران وفرانسوا هولاند بالإضافة إلى العمل في قاعة مدينة باريس عندما كان يديرها الاشتراكي برتراند ديلانوي.
