وافقت لجنة التضامن النواب برئاسة النائب عبد الهادى القصبى على الموازنة العامة الجديدة لوزارة التضامن بواقع 20 مليارا و211 مليون و854 ألف جنيه مقابل 20 مليارا و405 ملايين 840 ألف جنيه، مع مراعاة 5 توصيات للجنة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى.
وبلغ مخصص بند الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 120 مليونا و383 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 38 مليون جنيه، فيما بلغ المخصص لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مبلغ 19 مليارا و470 مليونا و600 ألف جنيه، فيما بلغ المخصص لباب الاستثمارات 129 مليونا و677 ألف جنيه، فيما بلغ المقدر لقيمة المصروفات 20 مليارا و24 مليون جنيه".
وأوصت اللجنة خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم لمناقشة الموازنة العامة لوزارة التضامن ومديرياتها وسط حضور الوزيرة ومديرى مديريات وزارة التضامن بالمحافظات باستقلالية صندوق الجمعيات الأهلية وتطويره وإعفاءه من الجمارك كما ورد بالقانون، كما أوصت بزيادة الميزانية العامة لوزارة التضامن الاجتماعى بزيادة قدرها 100 مليون.
كما أوصت بأهمية تخصيص مبالغ بالموازنة لتنمية الأسر المصرية، وأوصت أيضا بأهمية حصر واستغلال الأصول حتى تستطيع الوزارة تحقيق أكبر عائد.
بداية كلمتها وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، التحية لأعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب كما وجهت "القباج" خلال كلمتها الشكر للجنة التضامن بمجلس النواب، قائلة: " تعرفون جيدا آلية العمل داخل وزارة التضامن وانتقادكم من أجل الأفضل" موجهة التحية لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين داخل اللجنة".
وأشارت "القباج" إلى أن مبادرة حياة كريمة لها دور كبير، حيث إنها تستثمر فى المواطنين، مؤكدة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يراقب جميع الأموال بالوزارة وكيفية إنفاقها سواء المخصصة للوزارة أو المنح الدولية".
وأضافت أن موازنة الوزارة الجديدة هى رقم 82 لتاريخ الوزارة وتندرج تحت الجهاز الإدارى للدولة، موضحة أن وزارة التضامن عندما تحدد موازناتها تكون بين رحى مراعاة الدولة والمواطن".
وأضافت "القباج" أن موازنة وزارة التضامن يتم وضعها بما يتوافق مع برنامج خطة التنمية 2030 والحماية الاجتماعية، ونحن كوزارة التضامن نضع اعتبارا لظروف الاقتصادية للدولة والأزمات العالمية التى تنعكس عليها مثل الأزمة الروسية والأوكرانية وجائحة كورونا وفى ذات الوقت نراعى الظروف الاجتماعية للمواطن، أى أننا نراعى الدولة من جانب التوسع فى برنامج الحماية الاجتماعية للمواطن من جانب آخر".
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على الحوكمة، مضيفة: " لا حوكمة دون رقمنة، ونحن نسابق الخطى لتحقيق إنجازات الرئيس الذى يشدد على على تحقيق نتائج ملموسة تمس المواطن".
وكشفت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ موارد لوزارة التضامن الاجتماعى من صندوق تحيا مصر بعيدا عن الموازنة العامة للدولة حتى تستطيع الوزارة القيام ببرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية.
وأشارت "القباج":" البند المخصص للأنشطة الإعلامية فى موازنة الوزارة ضعيف جدا" موضحة أن هناك كمية شغل للوزارة غير معلنة فى ملفات مثل العنف ضد الأطفال.
وقالت: " الرئيس عبد الفتاح السيسى ضخ لنا موارد من قبل صندوق تحيا مصر" مشيرة إلى أن وزارة التضامن تقوم بالتأمين الاجتماعي والتأمين الصحى للرائدات الريفيات"، لافتة إلى أن من سينتقل من الوزارة إلى العاصمة الإدارية القيادة الاستراتيجية فقط لا غير بينما العاملين فى خدمة العملاء والمعينين بملف ذوى الإعاقة وغيرهم مستمرين فى أماكنهم".
وأوضحت أن الدولة الآن تغطى الأكثر فقرا وتخصص شقق لخريجى المؤسسات الاجتماعية،
ضم 400 ألف أسرة لـ"تكافل وكرامة" بواقع 700 ألف مواطن
كما قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إنّ الدولة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددة على أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يشدد على القيام ببرامج تمس حياة المواطن.
وأشارت "القباج" إلى أنه تم ضم 400 ألف أسرة جديدة بواقع مليون و700 ألف مواطن لبرنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة.
وقالت إن تكافل وكرامة يغطى 4 ملايين أسرة بواقع 17 مليون مواطن.
وأشارت إلى أن الوزارة تتجه بأن لا يكون هناك مؤسسات للأطفال، قائلة معاش الطفل للأيتام لا نريد اطفال بمؤسسات نسبة الأطفال معلومي النسب 30٪ طريقنا للكفالة الاجتماعية".
وأوضحت أن هناك نقص كبير فى عدد الموظفين بكل المحافظات للوزارة وهذا يؤثر على أعمال الوزارة، مضيفة: "لكن هذه ليست سياسة الوزارة بل سياسة الدولة بأكملها".
وأكدت أن البحوث والدراسات التى تصدر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تساعد الوزارة فى أعمالها".
بدوره أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مشروع حياة كريمة يعد أكبر مشروع فى العالم ويغطى 60 مليون مواطن.
وقال "عبد الهادى" كيف يتم نقص موازنة وزارة التضامن فى الموازنة الجديدة حيث بلغت الموازنة الجديدة 20 مليارا و211 مليونا و854 ألفا مقابل 20 مليارا و405 ملايين و840 ألف جنيه، مما يعنى وجود نقص فى الميزانية الجديدة عن الميزانية القديمة، داعيا إلى وجود زيادة فى رفع باب الحماية الاجتماعية لموازنة الجديدة وهو توجه رئاسى".
وأشار إلى أنه فى ظل وجود أزمات متلاحقة يشهدها العالم وتؤثر على الداخل المصرى كان يجب أن يكون هناك زيادة فى موازنة الميزانية العامة لوزارة التضامن الاجتماعى، متسائلا كيف ستتعامل الوزارة مع الديون، مضيفا: " أكبر دولة فى العالم مديونية هى أمريكا ولكن القضية ليست الديون بل القضية فى كيفية التعامل مع القروض ومعرفة كيفية سداد الديون".
فيما أكدت النائبة هيام الطباخ عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هدف المناقشات التى تحدث بين النواب والتنفيذيين هدفها الوصول للأفضل.
وأضافت "الطباخ":" هدفنا فى المناقشة مع وزيرة التضامن وممثلى المديرات الوصول للأفضل وخاصة أن وزارة التضامن أكثر وزارة تمس الشارع".
ووجهت "الطباخ" سؤالا لوزيرة التضامن عن كيفية حوكمة موازنة وزارة التضامن، قائلة: " مفترض حوكمة جميع ما يدخل فى الموازنة الخاصة بالوزارة فيما هى الحوكمة الرشيدة والقواعد الأساسية التي اعتمدت عليها الوزارة فى وضع ميزانية الوزارة" كما تساءلت عن كيفية تعامل الوزارة مع منح الدولية التى تأتى للوزارة وكيف يتم إنفاقها؟.
بدوره أكد النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية بند الدعاية والإعلام الخاصة ببرامج وزارة التضامن فى الموازنة الجديدة للعامل المالى 22/23.
وتساءل "فتحي" عن البند الخاص بالدعاية والإعلان بالموازنة العامة الجديدة لوزارة التضامن وهل يكفى لنشر وترويج المادة الإعلامية الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، كما تساءل عن البند الخاص بالبرامج التدريبية.
وقال "فتحي": " هل المنح الخارجية تساعد على العملية التدريبة، كما تساءل عن برنامج حماية الطفل المخصص له فى الموازنة الجديدة 700 مليون مضيفا: هل هذا الرقم لبرنامج حماية الطفل كافي"
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على التكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مشيدا بالجهود التى تقوم بها وزيرة التضامن، موجها كلمته لوزيرة التضامن: " أثبتى أن الدنيا تتغير ويوجد إيجابيات كبيرة جدا".
وأشار إلى أنه عندما يقوم بجولات للرقابة على الجهات التنفيذية ويجد سلبيات يتم إرسالها للجهات المعنية بوزارة التضامن التى بدورها ترد وتضع حلولا للمشكلات".
فيما قال الدكتور طلعت عبد القوى عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إن وزارة التضامن تعتبر من وزارات الأمن القومي لأنها تمس البسطاء، متسائلا كيف يتم نقص ما يقرب من 193 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة الجديدة 2022/2023.
ودعا "عبد القوي" أن يتم رفع الموازنة العامة لوزارة التضامن، مضيفا: "أرفض فكرة نقص الموازنة مع التضخم ونحن ندعم الوزارة التى تقوم بأنشطة غاية فى الأهمية".
وأشار إلى أن صندوق دعم مشروعات للجمعيات الأهلية غاية فى الأهمية لأنه يدعم الجمعيات الأهلية التى تدعم الغلابة" مضيفا: " هذا الصندوق مستقل وله شخصية اعتبارية ومستقل ميزانياته من الجمعيات فلماذا تتدخل وزارة المالية فى هذا الصندوق" مطالبا أن تصدر لجنة التضامن بمجلس النواب توصيات تخص هذا الصندوق".
