كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن خطة جديدة لإنهاء الخلاف حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بشكل نهائي.
وأعلنت وزيرة الخارجية عن خطط لتشريع جديد في مجلس العموم من شأنه أن ينهي عناصر بروتوكول أيرلندا الشمالية ويخفف الخلاف الذي تسبب فيه، مع استمرار احترام السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
وستنهي الخطط مطلب الفحوصات الجمركية البيروقراطية على البضائع التي تعبر البحر الأيرلندي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية والتي قوضت السوق الداخلية للمملكة المتحدة منذ نهاية الفترة الانتقالية لبريكست.
وبدلاً من ذلك، سيُسمح للبضائع التي تسافر من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية والتي من المقرر أن تبقى في المملكة المتحدة باستخدام "الممر الأخضر"، كما سيعرض أي شركات يتبين أنها تستخدم النظام لتهريب البضائع إلى الاتحاد الأوروبي عبر جمهورية أيرلندا، لغرامات باهظة.
وقالت تروس في جلسة للبرلمان: "بالتوازي مع التشريع الذي يتم تقديمه، سنظل منفتحين لمزيد من المحادثات إذا تمكنا من تحقيق نفس النتيجة من خلال التسوية التفاوضية".
وأضافت أن مشروع القانون سيضع "الإجراءات الضرورية لتخفيف العبء على التجارة" و"يضمن لشعب أيرلندا الشمالية الحصول على نفس المزايا التي يحصل عليها شعب بريطانيا".
وتابعت: "سيضمن مشروع القانون تحرير البضائع التي تتحرك وتبقى داخل المملكة المتحدة من البيروقراطية غير الضرورية من خلال قناتنا الخضراء الجديدة".
ومضت قائلة: "هذا يحترم مكانة أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة في منطقة الجمارك الخاصة بها ويحمي السوق الداخلية للمملكة المتحدة. في الوقت نفسه، فإنه يضمن أن البضائع المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي تخضع لعمليات الفحص والضوابط الكاملة المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. وسيتم دعم ذلك بترتيبات مشاركة البيانات التي حددتها بالفعل".
وتخوض بريطانيا محادثات بشأن البروتوكول مع الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من ستة أشهر ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة