افتتحت الدورة 31 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أعمالها بمقر الأمم المتحدة في فيينا، برئاسة المندوب الدائم لليابان "تاكيشي هيكيهارا"، وبمشاركة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "غادة والي"، والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "سيما باحوث"، وممثلي وفود أكثر من 130 دولة، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، وستتناول اللجنة عدد من القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة، كما سيتم عقد أكثر من 80 حدث جانبي خلال أسبوع انعقاد اللجنة.
ووقف المشاركون في بداية الجلسة الافتتاحية دقيقة حداد على روح المرحوم سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات الذي وافته المنية، قبل انطلاق أعمال الدورة.
وألقت غادة والي كلمة افتتاحية أمام اللجنة أشارت خلالها إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العالم، والتي تجعل الناس أكثر عرضة للجريمة والعنف والاستغلال، مؤكدة على أن هذه اللجنة تمثل منصة هامة لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وفي هذا الصدد استعرضت أخر مبادرات المكتب لمواكبة التحديات الراهنة، ومنها تطوير رؤية للاستجابة للتهديدات ذات الصلة بالإرهاب والجريمة والتهريب الناتجة عن الأزمات في أوكرانيا وأفغانستان، وإعداد برنامج دولي جديد لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الدعم الفني في مجال مكافحة الجرائم التي تؤذي البيئة في ظل تحديات تغير المناخ.
ومن جانبهاأشارت سيما باحوث، وهي أول رئيس لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تشارك في أعمال اللجنة في تاريخها، إلى التحديات الخاصة التي تواجه المرأة من حيث التعرض للعنف والاستغلال بشكل مضاعف خاصة في ظل الصراعات، ومواجهة عقبات إضافية في النفاذ إلى العدالة، مؤكدة على أهمية بناء مؤسسات تحظى بثقة النساء وكافة أعضاء المجتمع في كل دول العالم.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، شاركت غادة والي في حدث رفيع المستوى لإطلاق كتاب جديد لتعليم وتوعية الأطفال بالجرائم التي تؤثر على البيئة، خاصة التي تستهدف الحيوانات البرية، وكذلك بمخاطر التلوث البلاستيكي وتغير المناخ، وهو الكتاب الذي قام المكتب الأممي للمخدرات والجريمة بتطويره بالتعاون مع الأميرة الهولندية "لاورنتين" التي ترأس إحدى المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة.
وشاركت غادة والي ايضاً في حدث رفيع المستوى حول متابعة تنفيذ "إعلان كيوتو" الصادر عن المؤتمر الرابع عشر حول الجريمة الذي عقد في اليابان في 2021، الإعلان الذي يتضمن تعهداتٍ هامة أقرتها الدول في مجال مكافحة كافة أنواع الجريمة والإرهاب والفساد، حيث تناول الحدث أهمية تكثيف التعاون الدولي بدعم من المكتب الأممي لتفعيل هذه التعهدات.
