تبلغ تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 نحو 5 مليارات و30 مليون جنيه بدلا من 2 مليار و62 مليون جنيه عن الاعتماد المدرج بموازنة 22/21، ووفقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب فإن هذا الدعم يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج، ويستهدف هذا البرنامج دعم عدد 120 ألف وحدة سكنية.
كما تم إدراج ضمن اعتمادات الباب الثامن الخاص بسداد القروض مبلغ 2 مليار و750 مليون جنيه، تمثل قيمة المبالغ الممولة من القرض الممنوح لصندوق الإسكان الاجتماعى ليصبح إجمالى المبلغ المدرج للإسكان الاجتماعى بالموازنة للدعم النقدى ودعم المرافق نحو 7 مليارات و780 مليون جنيه.
وتقدر اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 بنحو 321 مليارا و301 مليون جنيه بنسبة 4.5% من الناتج المحلى الإجمالى.
يذكر أن إجمالى الاستخدامات بمشروع الموازنة للسنة المالية 22/23 تبلغ نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، وتنقسم تلك الاستخدامات على مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون و70 مليار جنيه وحيازة أصول وهى المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية فى شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية بنحو 30 مليار جنيه، وأقساط القروض المحلية والأجنبية بنحو 965 مليار جنيه، فى حين تبلغ الموارد العامة نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه موزعة على الإيرادات العامة بنحو تريليون و517 مليار جنيه، والمتحصلات من الحيازة وهو ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق ملكية للبيع بنحو 24 مليار و800 مليون جنيه ويبلغ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الاسهم بنحو تريليون و523 مليار جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ألقى البيان المالى حول مشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقريرها عن الموازنة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته، تمهيدا لإقرار الموازنة قبل العمل بها فى أول يوليو.
