تسعى الحكومة حاليا لتهيئة المناخ لمشاركة القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في عملية التنمية وأنفقت الحكومة المزيد من الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء وشبكة الطرق والموانئ، لأن الاستثمارات في البنية التحتية يهدف لجذب القطاع الخاص والمستثمرين.
وكلّف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، يستهدف من خلالها جمع 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
ووافق مجلس النواب نوفمبر 2021، على مشروع قانون مشاركة شركات القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية للدولة، بهدف تمكين الأخيرة من الدخول فى مشروعات النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، بعدما وضع القانون آليات جديدة لتبسيط تلك العملية عبر منحها التقدم بالعروض والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن إبرام العقود، بدلًا من عملية المناقصات التقليدية التى كانت تستغرق وقتًا طويلًا.
ويسعي الصندوق السيادي لبناء شراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة وقطاعات التعليم والصحة وبعض الصناعات ذات التكنولوجيا العالية.
وتخطط الحكومة لطرح بعض الاصول وحصص الحكومة في الشركات للمستثمرين الاستراتيجيين أو من خلال الطرح في البورصة يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو تعظيم قيمة هذه الأصول لصالح الأجيال القادمة، فهي استثمارات طويلة الأجل لها قيمة مضافة كبيرة.
ولتنفيذ برنامج الطروحات فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادى يتولى عملية تسريع برنامج الأطروحات ليتولى عمليات طرح الأصول المصرية للشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وعدد من المؤسسات الدولية.
وتم تحديد أصول بـ 9 مليارات جنيه حتى الآن، على أن يتم استهداف إتاحة أصول بقيمة 15مليار جنيه خلال العام الجاري.
وقام صندوق مصر السيادى بعقد العديد من الشراكات مع صناديق إقليمية والدول العربية، وصناديق سيادية دولية بشكل مؤسسي.
ويسعى صندوق مصر السيادي لبناء شراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي لتعظيم الاستفادة من الاصول والاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة
وتهدف الحكومة المصرية من إطلاق خطة مصر لمجابهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية يأتي كونه رسالة مفادها أن الحكومة منفتحة على المجتمع والقطاع الخاص، مؤكدة دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية باعتباره المشغل الرئيسي للقوى العاملة.
وتجهزالحكومة حاليا وثيقة ملكية الدولة؛ والتي ستصدر خلال أسابيع قليلة، وستم طرح الوثيقة على القطاع الخاص لمناقشتها بحيث تطرح المشروعات والقطاعات بالوثيقة ستكون بألوان محددة؛ حيث يشير اللون الأخضر إلى المشروعات الخاصة بالقطاع الخاص بشكل كامل، واللون الأصفر للمشروعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يطلق عليه "الحياد التنافسي"، وهناك كذلك القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وهو ما ستستمر الدولة في الاستثمار بها.
