شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى فعاليات مؤتمر "مقومات الحوار الوطنى"، الذى نظمته إحدى الجمعيات بالشراكة مع الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، برئاسة المهندس إسماعيل أحمد.
وشهد المؤتمر حضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وممثلى الأحزاب والقوى السياسية وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وممثلى الجمعيات الأهلية، حيث يأتى فى إطار ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الدعوة لحوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحوار منهج حياة وهو من سمات الأمم المتحضرة، وإطلاقه بشكل رسمى يتفق مع ما تصبو إليه الدولة المصرية من سياسة لم الشمل والسعى الدؤوب لوحدة المجتمع والتفافه حول رؤية واحدة وهى بناء الدولة بمؤسسات قوية وقطاع خاص يتوسع في استثماراته وإنتاجه ومجتمع مدني يدفع بالجهود التنموية والتغيير الحقيقي والايجابي في حياة المواطنين.
ووجهت نيفين القباج التحية لرئيس الجمهورية ورؤيته الحكيمة والواعية فى الدفع نحو المسار السياسى والديمقراطى، مضيفة أن الحوار الوطنى بدأ فعليا منذ عام 2014 من خلال لجنة الخمسين لوضع الدستور، ومرورا بقانون 149 لسنة 2019 الذى كان هو نفسه نتاج حوار وطنى للوصول إلى قانون يحترم الحقوق المدنية والعمل العام، ثم إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، ثم انشاء التحالف الوطني، ثم إعلان الحوار الوطني، هذا بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تقر حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلي اهتمام القيادة السياسية بتعزيز القوي الناعمة والوعي الصحيح.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر للجميع وأن الطريق مفتوح لمشاركة كل فرد فيها، وأن الحوار ليس حكرًا على النخبة وإنما يشمل جميع الفئات والتيارات فى كل مكان على أرض مصر، مؤكدة سعادتها باختيار القيادة السياسية للأكاديمية الوطنية للتدريب لإدارة الحوار الوطني، خاصة أن الأكاديمية أثبتت نجاحًا في تأهيل شباب واع وقادر علي تحمل المسئولية لافتة إلى أن الدولة المدنية جزءا من الدولة الحديثة التي توحد الخطاب العام على المستوى الديني والمجتمعي، بما يساهم في ترسيخ مبادئ وممارسات المواطنة.
أما فيما يخص مشاركة المجتمع المدني في الحوار الوطني، فقد أشارت نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تتحمل جزءا كبيرًا من تنظيم المجتمع المدنى، وأن ذلك يعد فرصة طيبة لتضمين كل أنواع الجمعيات مثل جمعيات رجال الأعمال، والجمعيات الكبيرة والمركزية، وجمعيات تنمية المجتمع وتلك التي تمثل حقوق الجاليات الأجنبية، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية والتعاونيات بكافة أشكالها، والنقابات العمالية، بما يؤكد تمثيل كافة فئات المجتمع.
وأفادت نيفين القباج فى كلمتها أنه يلزم أن يتم العمل على تعزيز آليات وأدوات الحوار بما يشمل التوسع في جودة التعليم والقضاء على الأمية، ونشر التكنولوجيا، وتنمية وعى المجتمعات المحلية، وتقوية الثقة بين القائمين على الحوار، واحترام الاختلاف، حيث إن الدولة تسعى بكل قوتها للقضاء على التطرف الفكري والارهاب المعنوى والمادى.
وقد اختتمت الوزيرة كلمتها بالترحم على روح شهداء سيناء وجميع شهداء الوطن، مؤكدة أن الكلمة تعلو فوق الرصاصة، وأن الحوار يعلو فوق سفك الدماء، وأن السلام المجتمعي سيعم الوطن حينما نسعى جميعا نحو تحقيق التنمية الشاملة والعادلة التي لا تستوعب الجميع ولا تترك أحدا خلف الركب.
فعاليات مؤتمر مقومات الحوار الوطني
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات مؤتمر مقومات الحوار الوطني
