عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعين برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وحذر المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من عدم كفاية مخصصات شراء القمح بمشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص نحو 43 مليار جنيه لشراء القمح المحلى والمستورد بالعام الجديد، قائلا: "هذا المبلغ لن يكون كافيا"، موضحا أنه من المتوقع أن تتعدى تكلفة توريد القمح المحلى مبلغ 15 مليار جنيه، وأن المبلغ المتبقى سيكون 28 مليار جنيه فقط، مؤكدا أن هذا الرقم لن يكفى لاستيراد الكميات المطلوبة من الخارج فى ظل ارتفاع الأسعار عالميا.
وتساءل عمر، عن حجم مشتريات مصر من القمح خلال عام 21/22 حتى الآن، وأوضح أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أنه كان مخصص لهذا الغرض نحو 35 مليار جنيه، وتم استيراد 4.7 مليون طن قمح بسعر 335 دولار للطن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 25 مليار جنيه، وتم شراء قمح محلى بقيمة 13 مليار جنيه، ليبلغ الإجمالى حتى اليوم نحو 38 مليار جنيه للقمح، وكان مدرج 35 مليار بالموازنة، لافتا إلى أنه حتى اليوم تم تسلم 2.8 مليون طن قمح محلى.
وبدورها قالت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس الإدارة المركزية للتجارة والصناعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتياطى المدرج بمشروع موازنة العام المالى 2022/2023 يكفى لشراء احتياجات الهيئة العامة للسلع التموينية، موضحة أنه تمت مراجعة الخطة مرارا وتكرارا لتواكب التطورات العالمية المتلاحقة، لافتة إلى أنه فى ظل تلك المراجعات تم زيادة الاحتياطيات.
وكشف أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن الأسباب الرئيسية لانخفاض بعض التقديرات بمشروع موازنة الهيئة للسنة المالية 2022/2023، لافتا إلى أن هذا الأمر يعود إلى عدد من الأسباب منها ترشيد النفقات ببعض البنود ومنها شراء الأدوات الكتابية، إلى جانب تنقية بيانات البطاقات التموينية المستمر والذى أسفر عن توفير نحو 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
وكان النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءل عن أسباب تخفيض تقديرات مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أن حساب ختامى الهيئة بالسنة المالية 20/21 بلغت 93 مليار، قائلا: "كيف انخفضت التقديرات بموازنة العام الجديد إلى 90 مليار جنيه رغم ارتفاع الأسعار عالميا وحالة عدم اليقين؟"، متسائلا أيضا عن مصادر الإيرادات والأرباح الأخرى البالغة نحو مليار و100 مليون جنيه، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات الخامات والوقود وقطع الغيار رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا.
كما أشار سالم، إلى أن الأعباء والخسائر المتنوعة كانت 54.5 مليار جنيه، وانخفضت بموازنة العام القادم إلى 51.9 مليار جنيه، قائلا: "هل سنحتاج دعم أكثر أم أقل؟"، مشيرا أيضا إلى أن مشروع موازنة العام الجديد 2022/2023 تضمن نفس أرقام العام السابق بالعديد من البنود، وطلب تفسير لكل ذلك.
وبدوره قال أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، إن مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 تم إعداده فى شهر يناير الماضى التزاما بالمواعيد المقررة دستوريا لإعداد وتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن الدولة وضعت احتياطى لمواجهة تداعيات الأزمة وارتفاع الأسعار العالمية، لافتا إلى أن انخفاض اعتمادات الخامات والمواد والوقود يعود إلى ترشيد الاستخدام ببعض البنود منها الأدوات الكتابية.
وفيما يتعلق بانخفاض الأعباء والخسائر، فقال يوسف إن هناك خفض بدعم السلع التموينية بقيمة 600 مليون جنيه نتيجة تنقية البطاقات المستمر وخفض وزن رغيف الخبز وتحويل بعض الأفران إلى العمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.
كما سجل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اعتراضه على غياب الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اجتماع اللجنة اليوم، باعتبار أن الوزارة هى الأكثر تأثرا بالظروف العالمية المحيطة.
فيما أكد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أن هناك حوالى 500 ألف بطاقة استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2019 حتى عام 2021، لافتا إلى أن المستفيدون من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وأوضح خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أنه تم فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتيسير إجراءات تحديث بيانات بطاقات الدعم التموينية وتسجيل أرقام المحمول، وبحث مدى إمكانية تيسير الإجراءات المطلوبة على المواطنين، وأن يقوم أى من الأفراد المستفيدين من البطاقة التموينية بتسجيل رقم هاتفه، وألا يقتصر الأمر على صاحب البطاقة فقط، وذلك تيسيرا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من أصحاب البطاقات.
ومن جانبه استعرض خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أسباب لجوء الوزارة إلى تلك الخطوة، لافتا إلى أنه كان هاك تواطؤ وتلاعب وجمع للبطاقات وضربها بعيدا عن المواطن المتفيد من البطاقة نفسه، قائلا: "عام 2017 كانت ذروة أزمة البطاقات، وكان هناك 1.1 مليون أسرة تعانى من مشكلات فى البطاقات الخاصة بها، وكان لابد من إيجاد آليات لحوكمة المنظومة لفصل الموظف عن الرقم السرى للبطاقة، وأن يصل الرقم للمستفيد بشكل مؤمن وسرى، وهى الآن تصل فى رسالة نصية عبر الهاتف المحمول".
وكان أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تساءلوا عن الأسباب التى دفعت الحكومة إلى اتخاذ تلك الخطوة، خاصة فى ظل عدم امتلاك عدد كبير من أصحاب البطاقات التمونية هواتف محمولة، ما أدى إلى تكالب المواطنين على شركات المحمول التى استغلت الأمر ورفعت أسعار شرائح الهواتف المحمولة، وفقا لبعض النواب.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا: "مين العبقرى صاحب افتكاسة ربط بطاقة التموين بخط المحمول؟، وما فلسفته فى ذلك؟، خاصة أن معظم مستحقى التموين إما ليس لديهم خطوط محمول أو من الممكن أن يكون الخط ليس باسمه"، وتابع: "لماذا تعرض الوزارة المواطنين لعدم القدرة على الحصول على التموين وكذلك مواجهة صعوبات مقابل ذلك".
