تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول ورشة العمل الخاصة بالمسح الوطني لوضع خريجي الجامعات المصرية في سوق العمل، بحضور د.هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي نائبا عن د. أيمن عاشور، وذلك في إطار مشروع إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني.
وأفاد التقرير أن المشروع مُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتديره الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبالشراكة مع مرصد التعليم العالي وسوق العمل بوزارة التعليم العالي، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات المراكز الجامعية للتطوير المهني للقوى العاملة وزيادة شمولية خدمات تلك المراكز للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم وتجميع وتحليل ونشر المعلومات الكمية والنوعية حول سوق العمل، من خريجي التعليم العالي والمُرتبطة بالتوجيه والإرشاد المهني؛ حيث تم إنشاء 18 مركزًا للتطوير المهني بـ11 جامعة حكومية، وهي (عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، المنوفية، مدينة السادات، الزقازيق، أسوان، بني سويف، المنيا، سوهاج، طنطا).
ومن جانبه، أكد د. هشام فاروق أن الوزارة حريصة على دعم نظام مُتكامل مُتمثل في كل المؤسسات التي تهدف إلى ضمان خلق فرص عمل لخريجي الجامعات المصرية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به مرصد التعليم العالي وسوق العمل بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ومنظمة العمل الدولية، في تنفيذ مشروعات حول إجراء دراسات سوق العمل والتدريب المهني لمواكبة احتياجات سوق العمل، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لهذا المشروع لما له من أثر عظيم في تحقيق التكامُل بين مُخرجات التعليم العالي وسوق العمل.
وأوضح إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، حرص المُنظمة من خلال مشروع مراكز التطوير المهني على إحداث تغيير في سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الأفضل لمعلومات سوق العمل في مصر، والمساعدة على تقليل الفجوة بين جانبي العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة يتم تنفيذها لأول مرة في مصر باعتبارها أول تحليل وطني للنتائج المُبكرة لسوق العمل، ويكون مُتعلق بخريجي الجامعات في مصر.
وقدم د. محمد السيد الأصبح رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي ومرصد معلومات سوق العمل، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا تقديميًا حول ملامح التعاون بين مرصد التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد نظام معلومات مُستدام لسوق العمل، لضمان تتبع حالة العمل بين خريجي التعليم العالي ودراسات العرض والطلب ودراسات سوق العمل المُستقبلية، لدعم وضع سياسات القبول والسياسات الاقتصادية وضرورة العمل على ربط الجامعة بالصناعة ورجال الأعمال.
وفي سياق متصل أكدت مها فخري المدير التنفيذي للمشروع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت تطورات ومجهودات ملموسة من قِبل العاملين بمراكز التطوير المهني ومنظمة العمل الدولية، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها مسئولو وزارة التعليم العالي للمساهمة في إصدار هذه الدراسات، وتقديم الدعم وتعزيز التعاون المُثمر مع مرصد التعليم.
واستعرضت د. هبة راشد المُنسق الوطني للمشروع بمنظمة العمل الدولية، أهم الأنشطة التي تمت لإطلاق هذه الدراسات، وذلك من خلال التعاون مع المركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، ود. رانيا رشدي، والدكتورة ايرين سيلوانس، ومنى عامر المستشارين الاقتصاديين في مجال العمل.
شارك في هذه الورشة عدد من مُمثلي وزارة القوى العاملة، ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعدد من مُمثلي البنك الدولي والمراكز الجامعية، والعديد من الشركاء في مجال التعليم والعمل.
