زى النهارده، من 4 سنوات يوم 19 مايو2018، استمعت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال الشهود في إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وأكد شاهد الإثبات أحمد خيرى، مفتش مباحث قصر النيل الأسبق، أن "دومة" اشترك مع المتظاهرين فى حرق المجمع العلمى ومبنى مجلس الشعب.
وخلال تلك الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات أحمد خيرى، الذى قال بعد حلف اليمن إن المتظاهرين قاموا بأعمال شغب وتسببوا فى حرق وإتلاف المبانى العامة بشارع قصر العينى، وأجرى فريق البحث تحرياته حول حرق مبنى مجلس الشعب ومبنى المجمع العلمى وتم ضبط عديد من المتهمين فى هذه الأحداث.
وأشار الشاهد إلى أن عدد المتظاهرين فى محيط شارع قصر العينى فاق 200 شخصا، وكلهم كانوا يحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف، وأن غرضهم من التظاهر كان خلق حالة من الفوضى وإسقاط الدولة وإتلاف وحرق المنشآت الحكومية وحرق السيارات بمنطقة شارع قصر العينى، وصولا للإخلال بأمن البلاد وعمل حالة من الرعب فى صفوف المواطنين، وكان المتظاهرين ممولين من الخارج للقيام بأعمال التخريب بقصد التربح من جهات لها مصالح لإسقاط الدولة.
وأكد شاهد الإثبات، أن وجود الشرطة فى وسط المتظاهرين أثناء أعمال الشغب كان أمرا صعبا، ودورها تلخص فى جمع المعلومات للوصول لحقيقة الموقف والمشاهد التى تحدث، ومن خلال المصادر السرية والتحريات تم الوصول لمشاهدات حقيقية أثناء ارتكاب المتظاهرين للوقائع المسندة إليهم، من مواقع الفيديو المصورة للأحداث والمنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تحديد بعض المتظاهرين المشتركين فى الأحداث.
وعن سؤال المحكمة بشأن وجود أحمد دومة بين المتظاهرين، أكد الشاهد أن كل التحريات والمعلومات أكدت تواجد المتهم أحمد دومة فى الأحداث، سواء بالتحريض أو التواجد بين المتظاهرين، وأكدت المعلومات أن المتهم كان يحمل أسلحة وألقى زجاجات مولوتوف على المجموع العلمى، وأن أحمد دومة اشترك مع متظاهرين على التحريض على حرق مجلس الشعب وكان من بين المتظاهرين.
كانت محكمة النقض قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد فى القضية، وقررت بإعادة محاكمته من جديد، وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقى المتهمين اتهامات التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
