أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، اسم المستشار محمد أمين المهدى فى مشروع "عاش هنا"، حيث وضع لافته تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله الذى يقع 22 شارع طه حسين بالزمالك.
القاضي محمد أمين المهدي أحد قامات الهرم القضائي في مصر، ذاع صيته داخليا وخارجيا أول وزير "عدالة انتقالية.. وشئون مجلس النواب" في مصر.
ولد المستشار محمد أمين المهدي بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصرى عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية، ومشيخة الأزهر، واستمر بالإفتاء مدة 40 سنة، وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي.
تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، حصل على دبلومي القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، في عام 1967 حصل على شهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ENA من باريس، يجيد استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة.
عُيّن بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره 20 عاما، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن. ففي بداية حياته الوظيفية انتدب إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية وكان الزعيم جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية، عضو الجنة الوطنية للدفاع عن طابا انتدب مستشارا لوزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.
في عام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة ثم اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري، ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، في عام 1999 ترأس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وفي العام 2000، تولي منصبًا قضائيًّا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في أوائل الألفية حيث رشحته الحكومة المصرية كي يكون قاضيًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وخلال الفترة التي قضاها في منصبه في المحكمة الدولية (من نوفمبر 2001 إلى نوفمبر 2005)، أصدر العديد من الأحكام المهمة، خلال المدة التي أمضاها المستشار رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ورئيسا لدائرة الأحزاب السياسية.
وشغل منصب عضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بالإضافة إلى عضوية اللجنة القومية للتحقيق وتقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير 2011، تولى رئاسة لجنة حماية الحرية الشخصية كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشغل منصب وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية.
