أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار الزراعى والصناعى يتصدر الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية، بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتى، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق، موضحًا أننا نستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء وتلك التى تستهدف التصدير أو خفض الواردات.
قال الوزير، فى لقائه مع جورج كنعان رئيس جمعية المصرفيين العرب، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى، وهانى القبلاوى مدير بنك أوف نيويورك، وشريف سامى رئيس مجلس إدارة بنك CIB، وتود ويلكوكس الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك HSBC مصر، وخالد نصير رئيس الجمعية المصرية البريطانية، خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة ٣ سنوات، دون أن يتضمن أى أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 50% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، لافتًا إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر 2050»، بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخى، وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات، على نحو يساعد على تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وخلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP 27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلى لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود؛ من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر، على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة.
أوضح الوزير، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع فى التمويل الأخضر، عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد فى إحداث تغيير جذرى فى البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال سبتمبر 2020، فى طرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على نحو يدفعنا إلى التوسع فى آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار «السندات المستدامة» من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، وقد تم تخصيص 2 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة، لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، على نحو يحقق الريادة والتميز فى مجال التمويل المبتكر القائم على تنويع مصادر أدوات التمويل، ويُلبى متطلبات التنمية بشتى مناحى الحياة، ويقلل فاتورة خدمة الدين، خاصة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية المضطربة.
ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد معيط، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمى بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة، موضحًا أننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة فى تطوير وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك، والاستفادة من الخبرات الأوروبية فى مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمى، على نحو يُلبى مقتضيات العدالة، ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُساعد فى استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
قال الوزير، فى لقائه مع ممثلى شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية على هامش مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إننا سنعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية 2030 للسياسات والإدارة الضريبية لمصر لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية فى المجالات الضريبية والجمركية المتطورة.
أضاف الوزير، أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بما يُسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أوضح الوزير، أن هناك «رقم تسجيل ضريبى موحد» لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
أكد الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
