أعرب المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز، فى ختام أعمال اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بالقاهرة، عن خالص امتنانها لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية لاستضافتها مرة الجولة الثانية من المحادثات، مضيفة "ممتنون لدعم مصر لجهود الأمم المتحدة فى ليبيا للتوصل إلى حل سياسى دائم للأزمة الليبية.
وأشارت وليامز فى كلمتها بختام الاجتماعات، الجمعة، إلى أن الاجتماعات التى عقدت على مدار الأيام الستة الماضية وشهدتُ مشاورات مكثفة ومناقشات إيجابية بين وفدى البرلمان ومجلس الدولة، موضحة أن أعضاء اللجنة المشتركة حول المسار الدستورى تباحثا لتحقيق توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستورى، مضيفة "أحترم وأقدر الجهود التى بذلتموها فى إحراز تقدم ملموس فى هذه المشاورات، ومواصلة السعى بشكل مشترك إلى إيجاد توافق فى الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية".
وأشارت إلى تمكن لجنة المسار الدستورى الليبى فى القاهرة من التوصل إلى توافق مبدئى حول 137 مادة، معربة عن سعادتها لتوافق المجتمعين على الباب الثانى المعنى بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.
وأشادت وليامز بالتوصل إلى اتفاق مبدئى على العديد من مواد مسودة الدستور، داعية أعضاء لجنة المسار الدستورى الليبى للتوصل إلى توافق نهائى بشأن المواد المتبقية.
وتابعت وليامز: أنا أقدر ايضاً بأن كل ما يجرى هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغى أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبى يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضى إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة فى أقرب وقت ممكن. لستُ بحاجة لأن اخبركم بأن هذه الانتخابات ستحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسى معترف به دولياً فى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشددت وليامز على الحاجة لإنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التى شهدتها ليبيا طوال السنوات الأحد عشر الماضية، داعية للقيام بذلك ضمن إطار دستورى ثابت.
وجددت وليامز إشادتها بالتقدم الذى أحرزته لجنة المسار الدستورى الليبى فى وقت يدركون فيه حجم العمل المتبقى والذى يتعين عليهم القيام به هنا فى الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية.
