اختتمت مساء اليوم عملية التصويت فى انتخابات المجلس البلدى بالكويت لاختيار 8 أعضاء جدد لعضوية المجلس فى فصله التشريعى الثالث عشر، فيما بدأت عملية فرز الأصوات التى يتوقع استمرارها حتى منتصف الليل.
وحسب تقرير لوزارة الإعلام الكويتية يحق لنحو 438 ألفاً كويتياً المشاركة فى الانتخابات، فى 433 لجنة موزعة على 76 مقرا انتخابيا فى 8 دوائر.
وأشارت تقارير رسمية إلى تنافس 36 مرشحاً بينهم امرأة، فيما تمت تزكية عضوين بالدائرتين السابعة والعاشرة دون إجراء انتخابات فيهما لعدم ترشح منافسين.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى الشيخ أحمد النواف، قد اكد أن انتخابات المجلس تعد ترجمة وتجسيد فريد للتواصل الإيجابى بين القيادة العليا والشعب الكويتى ومثال حى على المشاركة الفاعلة للمواطنين فى صياغة حاضرهم واستكمال مسيرة مستقبلهم.
فيما أوضح وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة جمال الجلاوى خلال جولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع ضهر اليوم أن التقارير الميدانية أكدت سير العملية الانتخابية بكل سلاسة دون لم تسجل أى معوقات تذكر.
ويتألف المجلس البلدى من ١٦ عضوا منهم عشرة أعضاء ينتخبون وفقا لأحكام القانون رقم «35» لسنة 1962 بواقع عضو عن كل دائرة فيما سيتم تعيين ستة أعضاء بمرسوم أميرى يصدر خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات على أن تستمر مدة المجلس أربعة أعوام من تاريخ أول اجتماع له.
وشهد المجلس البلدى 12 عملية انتخابية عامة خلال 61 عاماً منذ استقلال الكويت عام 1961، وتعد هذه الدورة هى الـ13 منذ انطلاق انتخابات المجلس البلدى التى تشكل إضافة جديدة فى مسيرة الديمقراطية والعمل المحلى.
ويرى المراقبون أن المجلس البلدى فى الكويت يعد واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية، لما يتمتع به من دور واضح فى رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات فى كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمرانى والبيئى والصحى وغيره.
ويختص المجلس البلدى بالعديد من المسؤوليات وفقا للقانون من بينها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالصحة العامة والتنظيم والمبانى ونزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتقسيم الأراضى والمحلات العامة وتنظيم احوال الباعة المتجولين إضافة إلى إقرار المشروعات العمرانية وتجميل المدن والصرف الصحى والحدائق ووضع النظم الخاصة بالإعلانات.
كما يتولى المجلس تقرير المنفعة العامة وفقا للأوضاع التى يقررها قانون نزع الملكية وإنشاء الأسواق والمذابح والمدافن وتسمية الأحياء والشوارع علاوة على إبداء الرأى فى كل التزام يتعلق بالمرفق والخدمات العامة.
ويتولى المجلس ايضا وضع المخططات الهيكلية العامة، ومخططات المناطق واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية اضافة إلى تنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية.
