قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مشروع الدلتا الجديدة يعتبر قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك بسبب كونه مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحة لـ 2.2 مليون فدان.
كما أن المساحة المزروعة والمستهدف زراعتها تعادل 30 % من مساحة الدلتا القديمة، كما يتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، ميناء الاسكندرية ، السخنة ، دمياط) ومطاري سفنكس وبرج العرب، ويرتبط المشروع بالطرق الرئيسيةوالمناطق الصناعية الكبرى مثل مدينة السادات والسادس من اكتوبر وبرج العرب وغيرها، كما يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا.
وأكد القصير، أن المشروع يستهدف تدعيم ملف الأمن الغذائي وتخفيض فجوة الاستيراد من السلع الاستراتيجية، توفير أنشطة مرتبطة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعى، إقامة مجمعات زراعية صناعية تعمل على الربط بين الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة والخدمات، إعادة توزيع السكان وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم رصيد مصر من العملات الأجنبية.
وقال إن مشروع الدلتا الجديدة يتكون من عدة مشروعات، هي مشروع مستقبل مصر وهو باكورة مشروع الدلتا الجديد، مشروع جنة مصر، مناطق تابعة لمحافظة البحيرة ووزارة الزراعة، وأراضي تم تحديد صلاحيتها بمعرفة وزارة الزراعة.
وقال: تشهد المشروعات الجديدة نموذجاً للتعاون الكبير بينها وبين وزارة الزراعة تتمثل في قيام الوزارة بالدور الكبير في عمليات حصر وتصنيف الأراضي واستكشافها وتحديد درجات صلاحيتها وشكل البنية الداخلية المناسبة، وتحديد التراكيب المحصولية المناسبة في ضوء نتائج تحليل التربة والمياه وغيرها، تقديم الدعم الفني والعلمى للمشروعات من خلال الكوادر البحثية في جميع التخصصات، توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وتقاوي الخضر وغيرها، الدعم بالميكنة الزراعية الحديثة خاصة معدات الزراعة والحصاد الحديثة، التعاون في إنتاج التقاوى المعتمدة بأراضي المشروعات خاصة محاصيل القمح وفول صويا وعباد الشمس وتقاوي الخضر، والتعاون في مجال الزراعة المحمية في أنشطة الصوب التابعة لهذه المشروعات.
وأكد القصير قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية، ومؤخرا مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا تم البدء في تشغيله تجريبياً، وهو ما يمثل نموذجاً لدعم الدولة المصرية لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي وذلك على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصدير الفائض.
