وضعت الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية لبناء الإنسان المصري، فى صدارة تحركاتها التنموية، وفى إطار ذلك تعاونت السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذها، ورغم التحديات الدولية والعالمية آخرها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، كانت مصر من أولى الدول التى عملت على توزيع الاستثمارات للقطاعات التى تسهم فى بناء الإنسان، إضافة إلى ذلك تحرص الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما جاء بها لصالح المواطن ومن ثم أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، ولأول مرة تتضمن قسما خاصا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية.
وهو ما استكملته الدولة فى خطة التنمية بالعام المالى الجديد 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة التى تأتى فى إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" واتساقا مع التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، وتسعى الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ بتكثيف الاستثمار فى البشر بتوجيه نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية لمجالات بناء الإنسان، وفق إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط أمام مجلس النواب.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تشمل أربع محاور تتكامل مع بعضها البعض وهى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان جاءت بمثابة التزام حكومى بتعهد واضح لخطة عمل حول استراتيجية متكاملة فى مجال حقوق الإنسان من خلال حزم وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة ووضع معايير واضحة طبقًا للمعايير الدولية للأكواد الدولية.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه بتضمين الاستراتيجية فى خطة التنمية لأول مرة يؤكد جدية التنفيذ، والعمل على ترجمتها لخطوات فعلية على الأرض، مشددا أن الاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجهًا عالميًا، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق فى جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية هى بمثابة عقد ما بين السلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة و الوزارات و الهيئات و المواطن المصرى، وهناك اهتمام وحرص على تنفيذها سواء من خلال تشريعات أو اجراءات لصالح الفئات المهمشة أو الأكثر احتياجا ورعاية.
ويقول النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاستراتيجية تكفل الحقوق الاجتماعية والثقافية والصحية بما يترجم حق السكن والصحة والتعليم وغيره من الحقوق، كما تتضمن تمييز للفئات المهمشة ووضع ضمانات لمكتسبات هامة لصالحهم.
وشدد "أبو العلا" أن تضمين الاستراتيجية بخطة الدولة يعكس وجود إرادة مهمة لتنفيذ محاورها وترجمتها لخطوات تنتصر لحقوق ذوى الإعاقة والطفل والمرأة وكبار السن وغيرهم، موضحا أن ذلك يرد على أى محاولات تسعى للتشويه من الخارج والذين يتخذون حقوق الإنسان كلعبة سياسية يحاولون المتاجرة بها.
وأشار إلى أن ما أعلنته وزيرة التخطيط تؤكد أن الدولة تسير على استراتيجية ممنهجة موضوعة وتتابعها وفق توقيتات زمنية متكاملة وفق الميثاق الحقوقى الذى عقده بين الدولة والمواطن.
ويؤكد النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن مصر أصبحت دولة حقوقية تضع تحقيق حقوق الإنسان بمختلف المجالات على رأس مرتكزاتها، وهو ما يترجم فى الكثير من المبادرات منها برنامج حياة كريمة وإستراتيجية حقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، موضحا أن الإنسان المصرى بجميع فئاته هو محور هذه المبادرات.
وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، أن ترجمة هذه الجهود تأتى فى إطار حزمة من الاجراءات والتشريعات التى تستهدف تحقيق ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن العمل على تحقيق ما جاء بها رغم التحديات يؤكد أن مصر اتخذت مسار لا مجال للعودة للخلف عنه وحرص على الاستمرار فى تنفيذ ما جاء فيها لصالح الفئات التى تحتاج لرعاية أكثر.
وحسب ما أعلنته وزارة التخطيط، تهتم الدولة بكافة مؤسساتها ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ( ومن خلال الاذرع التدريبية الخاصة بها ومنها المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة) بالتوسع فى برامج التدريب وبناء القدرات فى مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية فى تنفيذ برامج التنمية، إضافة إلى دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتى تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوســـــــــع فى إنشـــــــاء المراكز التكنـــــــــولوجية المتنقلة (سيارات الخــــــدمة المتنقلة والتى بلغت نحو 182 مركز تكنولوجى متنقل)، وكذلك التوسع فى إنشاء مراكز ومجمعات الخدمات الحكومية النموذجية المتكاملة (مركز خدمات مصر) والتى تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بأعلى جودة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة