واصلت الداخلية ملاحقة القائمون على جرائم "توظيف الأموال"، أو ما يطلق عليهم "المستريحين"، الذين ينسجون خيوط جرائمهم حول المواطنين للاستيلاء على أموالهم، على غرار مستريحين أسوان.
وفى هذا الإطار، أسقطت الشرطة مستريح جديد، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية بتضررهم من قيام شخص، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة بممارسة نشاط احتيالى من خلال تلقيه مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها فى مجال استيراد الأدوات الصحية مقابل أرباح سنوية، وتوقف عن سداد الفائدة والأرباح والاستيلاء على تلك المبالغ دون رد بالمخالفة للقانون.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى ذات السياق، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال استيلائه على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الهواتف المحمولة مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونجحت الداخلية فى ضبط مستريح الشرقية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة زيوت السيارات وإدارة الكافيهات مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه، حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، وعقب ذلك توقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، كما حضر عدد كبير من المواطنين "المجنى عليهم" وحرروا محضر بالواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة فى هيئة الاستثمار، أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأى وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوي.
وحذر خبراء أمنيون المواطنين من التعامل مع النصابين والمحتالين، الذين يستولون على أموال المواطنين بعد إيهامهم بفوائد وأرباح خيالية.
