ميقاتى للبنانيين: لن أقبل بدفع البلد إلى الانتحار

وجه نجيب ميقاتى رئيس حكومة لبنان التى تحولت منذ أمس إلى حكومة تصريف أعمال، كلمة إلى اللبنانيين قال فيها: إن "التحديات التي تواجه وطننا تتطلب ادارة قوية وتعاونا من كل الأطراف، وعدم التأخير في بت الملفات، لأن الوقت لم يعد متاحا لأي تأخير، هذا التأخير كلفته عالية على لبنان واللبنانيين، ولو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثر، وكل يوم يمر دون حل وولوج خطة التعافي سيترب عليه أعباء إضافية". وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان .

وأشار إلى بعض مما قامت به الحكومة خلال ثمانية أشهر، مؤكدا: "لن أتوقف عند كلام التجني والافتراء الذي يقال، ولا عند العراقيل التي واجهتني وواجهت حكومتي، بل سأستمر في العمل ضمن المسئولية الوطنية التي تقتضيها المرحلة وبالتأكيد لن أكون شاهد زور إزاء محاولات رهن البلد مجددا بمصالح شخصية، أو التعاطي مع الملفات الحيوية بمنطق الشخصانية الذي كلف الخزينة أعباء باهظة منذ سنوات. عندما قررت قبول المسؤولية، أقدمت بشجاعة، ولكن الشجاعة شيء والانتحار شيء آخر، وسأظل أواجه المسؤولية بشجاعة ولكن لن أقبل بدفع البلد إلى الانتحار، لأن هناك من يريد مصلحته قبل أي أمر آخر. سأقول كفى كلما لزم الأمر وسأصارح اللبنانيين بكل أمر، فـ"معا للإنقاذ" لم يكن مجرد عنوان لحكومتنا بل كان فعل إيمان مستمر بهذا الوطن وبشعبه الأبي الصامد. وشكرا".

أضاف ميقاتى:"لقد قام كل وزير فى الحكومة خلال 8 أشهر بواجباته في وزارته بالإمكانات والظروف المتاحة، وأدعوهم إلى الاستمرار في الأعمال المطلوبة منهم لتسيير شؤون الناس ومواكبة التحديات الكبيرة التي تواجهنا يوميا. كما أحيي الموظفين والإداريين الذين يواظبون رغم الصعوبات والإمكانات على تسيير شؤون الادارة، بكل ضمير حي ومناقبية شخصية ومهنية ، ولهم مني  كل التحية" . 

ونوه ميقاتى بإتمام استحقاق الانتخابات النيابية في موعدها بشفافية وحيادية مطلقة شهد لها العالم وكافة الهيئات الرقابية، وقال ميقاتى:" ونترك للرأي العام وللتاريخ أن يحكم في ما اذا كنا اوفياء للتعهد الذي قطعته شخصيا وكذلك سائر الوزراء باننا ملتزمون بانجاز هذا الاستحقاق في موعده.هذا الاستحقاق لم يكن سهلا ضمن الظروف الاقتصادية الموجودة، حتى الحبر لماكينات الطباعة في الادارات ليس متوافرا. ولكننا انجزنا الاستحقاق بكل جدارة من قبل الموظفين والاداريين ووزارات الداخلية والعدل. والشكر الكبير للجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة وللقضاة جميعا . في هذا الاستحقاق كنا على مسافة واحدة من جميع  المتنافسين، ولم نكن معنيين الا بتهيئة افضل المناخات امام اللبنانيين لممارسة حقهم الدستوري وإستطعنا الى حد كبير القيام بهذا الواجب الوطني على أكمل وجه.