يهدف مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة آخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.
وجاء مشروع القانون مقسمًا إلى 4 فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها.
وتتضمن التشريع، إنشاء بوابة إلكترونية لتكون هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه السابق الإشارة إليها، واصدار كوداً تعريفياً لكل حاج تضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج وكذا إعلان أسماء الفائزين بقرعة الحج، ليتولى إدارتها والإشراف عليها وتطويرها الجهة المختصة بتنظيم شئون الحج بوزارة الداخلية.
على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بإدارتها وتشغيلها تحقيقاً للمرونة، وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة الجهة المختصة وتتولى الجهة المعنية بشئؤن الحج بوزارة الداخلية التحقق من مطابقة الضوابط العامة المنظمة لكل نوع من أنواع الحج وذلك بالتنسيق مع الجهات المنظمة للحج والتأكد من صحة بيانات ومدة سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدمين لأداء مناسك الحج.
وذلك وفقا لمشروع القانون، من خلال ربط البوابة بقاعدة بيانات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وإرسال الكود التعريفي إلكترونياً للحاج من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بالجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية والحصول على البصمة العشرية للحاج إلكترونياً من خلال الربط الإلكتروني بالإدارة المختصة بتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة