تسعى الدولة لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كل المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية في ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات في أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسي للأعلاف، كما تسعى الدولة إلى تحقيق مصلحة الطرفين المزارعين ومنتجي الدواجن.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، كشفت مؤخرا عن بدء تنفيذ الزراعة التعاقدية فى الذرة، وذلك بعد الاتفاق مع اتحاد منتجى الدواجن وشركات إنتاج الأعلاف، عن تحديد الكميات اللازمة من المحصول مع وضع سعر ضمان 6 آلاف جنيه كحد أدنى للطن، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح حتى يستفيد بأعلى الأسعار.
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه تم الانتهاء من وضع صياغة العقود وإرسالها إلى المديريات الزراعية لتوزيعها على المزارعين للاشتراك فى المنظومة.
وأشار إلى أن الحد الأدنى للطن بدون تكاليف النقل والتى يتحملها المشترى على أن يكون البيع بأسعار السوق وقتها إذا كانت أعلى وفى مصلحة الفلاح، وفى حالة انخفاض أسعار السوق سوف تلتزم مصانع الأعلاف واتحاد الدواجن بالسعر المتفق عليه فى التعاقد وهو الـ6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات التى تضمن جدية تنفيذ الاتفاق ومنها قيام المشترين بتحرير شيكات بنكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة