قامت السلطات اللبنانية، عصر اليوم الاثنين، بإزالة الأسلاك الشائكة والجدران الخرسانية في محيط المقر الرئيسي لمجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة بوسط العاصمة بيروت والتي تم وضعها في أعقاب الحراك الشعبي في 17 أكتوبر عام 2019 في ساحة الشهداء بالقرب من ساحة النجمة ومحاولة اقتحام مجلس النواب.
بدأ العمل بعد عصر اليوم، بإزالة الأسلاك الشائكة الموجودة أعلى الجدران الخرسانية ورفع الأوتاد الحديدية المثبت عليها الأسلاك، ثم قامت أوناش كبيرة وشاحنات تابعة لوزارة الداخلية والبلديات بالتوجه إلى محيط مجلس النواب وبدأت في رفع الكتل الخرسانية على الشاحنات حتى تم فتح المداخل والشوارع المؤدية لمجلس النواب.
وكان الحراك الشعبي اللبنانية (انتفاضة 17 تشرين الأول) قد بدأ في 17 أكتوبر عام 2019 للمطالبة بتحسين الظروف الحياتية والمعيشية وإصلاحات إقتصادية ووقف الغلاء ومكافحة الفساد وإقالة الطبقة الحاكمة بأكملها، ثم تزايدت أعداد المحتجين يوما تلو الآخر وتصاعدت الأحداث وسط محاولات لإقتحام المقار الحكومية بمنطقة ساحة النجمة وسط العاصمة بيروت. ومع تطور الأحداث، قدمت حكومة رئييس الوزراء الأسبق سعد الحريري استقالتها آنذاك، وتم تكليف الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة. وفي 27 يناير عام 2020، تم وضع الكتل الخرسانية بالتزامن مع حضور حكومة حسان دياب لجلسة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة وإقرارها حتى قبل أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس النيابي.
وفي 29 أغسطس 2020، وعقب كارثة انفجار ميناء بيروت البحري، تم وضع المزيد من الأسلاك الشائكة والأعمدة الحديدية فوق الجدر الخرسانية بعد سلسلة من الاحتجاجات التي شهدها محيط مجلس النواب.
واندلعت أعمال عنف سقط خلالها العديد من المصابين في أغسطس الماضي مع إحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت، وذلك حينما تمكن عدد من المحتجين من تسلق الجدران الخرسانية وتخطي الأسلاك الشائكة والقفز في الجهة الأخرى للجدران، مما دفع قوات الأمن لفتح خراطيم المياه وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
