مشاكل الميراث أصبحت أمرا يتساءل عنه العديد من المواطنين، ويقدم اليوم السابع توضيحا في النقاط التالية، لتوضيح كيف ينظم القانون هذه القضية.
ويقول القانون إن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها، من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث، ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:-
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
وأنه إذا توافرت تلك الشروط، يحق للمتضرر رفع قضية للحصول على الحق فى الميراث طبقاً لنصوص القانون.
والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على الميراث عبر الإجراءات القانونية، هي:
1- القيام بإعلام وراثة أمام محكمة الأحوال الشخصية قسم المواريث بالبطاقة الشخصية، برفقة محامٍ وأحد الأقارب للتأكيد على أحقيتها فى الميراث.
2- تحرير محضر فى القسم بالميراث المأخوذ عبر توكيل للمحامى يتضمن تفاصيل دقيقة عن الميراث من أراضٍ وعقارات وأموال لمنع التلاعب فى حقها من الميراث.
3 - فى حالة الرفض تقوم النيابة العامة باستدعاء الأطراف الرافضة لمنح الميراث، ويتم الحكم بالتمكين لصالح الشاكية.
4 - تذهب الشاكية بقرار التمكين إلى القسم لأخذ قوة أمنية لتنفيذ القرار الصادر بحقها للعودة إلى العقار والأرض الزراعية محل النزاع لتمكين المرأة منها.
5- في حالة رفض تطبيق قرار التمكين يتم سجن المعترضين على منح الميراث 6 أشهر وتنفيذ عقوبة نص القانون بفرض غرامة قدرها 20 ألف جنيه ومنح الميراث إلى الشاكية.
