قال المهندس عاطر حنورة مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إنه يتم حاليًا دراسة دخول القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية، بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأكد حنورة خلال كلمته فى "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية"، والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص لها أكثر من محور في الإقتصاد التجاري ؛ مثل مشاركة القطاع الخاص في المصانع والمشروعات التجارية والإنتاجية ومشاركة القطاع الخاص للمشاريع التي تقوم بها الدولة في المشروعات القومية.
أضاف ؛ أن قانون مشاركة القطاع الخاص في المشاريع القومية للدوله يوسع النطاق في مشاركتة في البنية التحتية للدوله ووزارات النقل والصحة والتربية والتعليم والإسكان وغيرها من الوزارات والموانئ والصرف الصحي ومحطات التحلية ووزارة البيئة .
أوضح رئيس وحدة المشاركة في القطاع الخاص ؛ أن مشروع القانون يتم العمل عليه منذ سنه ونصف ؛ لمشاركة القطاع الخاص في أكثر من 65% من مشاريع الدولة وتم تعديل آليات القانون لتتناسب مع القطاع الخاص ؛ منوها إلى أن التعاقد بالأمر المباشر له حدود وقواعد محدودة جدا وليس مباح كما يزعم البعض كما هناك طرح محدود للتعامل مع الشركات المؤهلة لمشروعات معينه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة