زى النهارده، من 3 سنوات، أحالت الدائرة 15 إرهاب، برئاسة المستشار شعبان الشامى، 6 متهمين فى قضية لجان المقاومة الشعبية بكرداسة إلى المفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، ووجه للمتهمين تكوينهم جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم فى 2013 أسسوا عصابة بدائرة مركز شرطة كرداسة، من خلال المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، وآخرين مجهولين، حملت اسم "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
وانضم المتهمون من الثانى عشر حتى التاسع والستين، وشخص متوفَّى، وآخرون مجهولون، إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والحادى والعشرون، جمال عطا الله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لظنهم فى تعاونه مع الأمن، وقتل المتهم التاسع، محمد عبد اللطيف حنفى فى 25 يناير 2015، وآخر مجهول صلاح الدين أحمد همام، لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران فى المجلس المحلى لمدينة كرداسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة