سلمت وزارة التضامن الاجتماعى، عدد من مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيوانى بمحافظة شمال سيناء، وذلك فى إطار استراتيجية التحول من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادى وربطها بالتنمية الريفية، واستمرارًا لقاطرة التمكين الاقتصادى لبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين برنامج "فرصة" والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني، حيث تأتى هذه المشروعات كمنحة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بالمحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ومرسى مطروح بإجمالى تمويل 40 مليون جنية، وذلك بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة.
وجار تسليم المشروعات للأسر المستفيدة بمحافظة شمال سيناء وقد تم تحديد نطاق الاستهداف بعد أن تم بالفعل إجراء الدراسات البيئية وتحديد نوعية المشروعات التى تتماشى مع تلك المناطق التى يتم استهدافها وهى مناطق الشيخ زويد والعريش ومنطقة بالوظة وبئر العبد والتجمعات التابعة لهم، وقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسليم المشروعات وكذلك الانتهاء من تنفيذ جلسات تعديل السلوك والدعم الفنى للفئات المستهدفة، وقد تم بالفعل تسليم 182 مشروعاً للأسر المستفيدة بالعريش والشيخ زويد.
وقال الدكتور عاطف الشبراوى مدير برنامج فرصة إنه تم الانتهاء من تسليم المشروعات لعدد 450 مستفيدا بمحافظة البحر الأحمر بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتم أيضا الانتهاء من تسليم المشروعات لعدد 450 مستفيدًا آخرين بمحافظة جنوب سيناء بمناطق الطور والوادى والجبيل وسانت كاترين ووادى فيران لافتا الى أنه فى إطار تنفيذ مشروعات سلاسل القيمة للانتاج الحيوانى تربية الأغنام، حيث يتم تسليم المشروعات للأسر وتوزيعهم على دفعات بقرى المحافظة وإجمالى عدد المشروعات التى تم تسليمها بمحافظة قنا بقرية المراشدة 220 مشروعًا، وجار التسليم على دفعات حتى الانتهاء من تسليم 600 مشروع بإجمالى تمويل عشرة ملايين جنيه.
وأوضح مدير برنامج "فرصة" أن الوزارة لديها استراتيجية تستهدف الانتقال من دعم الأسر الأولى بالرعاية إلى التمكين الاقتصادى وربطها بالتنمية الريفية، عبر توفير فرص عمل بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من الاتكالية إلى الاستقلال الاقتصادى وإتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة وتشكيل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج الشراكات التنموية المستدامة.
ويعد برنامج "فرصة" أحد أهم برامج الوزارة حيث يدعم التمكين الاقتصادى للأسر الفقيرة خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف الأقل دخلًا، بتوفير حياة معيشية جيدة للمواطنين المقيمين فيها بالتعاون مع المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية.
وتقوم منهجية البرنامج على التعاون مع مجموعة من الشركاء من مختلف القطاعات من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص وكافة شركاء التنمية الاقتصادية المحلية والتى تسمح بالتعرف على نقاط القوة والفرص المتاحة فى الاقتصاديات المحلية.
ويعمل البرنامج على الاستثمار فى الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول فى الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدى من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادى عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية والتدريب والاستثمار فى الأعمال التجارية الجماعية والصغيرة الخاصة مع التركيز على تأسيس سلاسل القيمة.
ويستهدف برنامج فرصة الأفراد فى سن العمل فى الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما من المستفيدين من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى أو أفراد الأسر القادرين على العمل والراغبين فى العمل ويركز على تطوير أنشطة التمكين الاقتصادى وتقديم الخدمات والحوافز التى تساعد على إخراج الأفراد من الفقر وحصولهم على وظائف أو تأسيسهم لمشروعات متناهية الصغر بغرض توفير دخل لائق ودائم.
ويمثل البرنامج الذى تدعمه وتنفذه الوزارة منظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لائقة، وهو يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل على الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي.
كما يساعد برنامج "فرصة" فى تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مدرة للدخل و يتم تنفيذ مختلف أنشطة البرنامج من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة والتى تتواجد وتعمل بنشاط ونجاح فى المشهد الأوسع للمجتمع المحلي.