كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سبب تأخر إصدار قرار ضوابط العلاقة بين المواطنين وشركات التطوير العقاري من قبل مجلس الوزراء رغم الموافقة عليها نوفمبر 2021 نظراً لأهمية النقاشات حول أمرين أهمهم قانون اتحاد المطورين الذي يمثل أهمية بالغة وهو الهيكلة النظامية للمطورين بما يجعل هناك ألية لتقييم المطور وتقيمه في الأداء ومحاسبته في حالة حدوث تجاوزات من جانبه فضلاً عن الحلقة الأهم في الأمر وهو العميل أو مشتري الوحدة.
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": وبالتالي عملية تحقيق التوازن كضمانة حقيقية بين مشتري الوحدة في ظل بعض القرارات التي نوقشت بشأن المطورين فيما يخص توقيتات التسليم ونسب 30% من المشروع كشرط لإقامة الإعلان للمواطنين والضوابط الأخرى ومن ثم فإن الوقت المستغرق كان بغية الوصول لنقطة توازن تحقق الآليتين ضوابط المطور وحق المواطن في ذات الوقت".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في نوفمبر2021 على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التى تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتى كان قد تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ونوه مجلس الوزراء خلال القرار إلى أنه سيتم عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذلك أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ فى الوقت ذاته على حقوق المشترين.
